أكد طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة تكاتف جهود كافة المؤسسات العلمية والطبية في مصر من أجل تطوير النظم التعليمية والبحثية المقدمة في مختلف الأقسام الطبية بالمعاهد والجامعات المصرية وذلك على نحو يواكب البرامج العلمية المطبقة في مختلف الدول الأجنبية المتقدمة وهو ما يجب أن يتضمن كذلك تطوير المواد الدراسية واللوائح التعليمية والبحثية وطرح برامج خاصة ومتميزة جديدة تتطابق مع مستجدات العلوم الطبية الحديثة.جاء ذلك في إطار تلقيه تقريرًا مفصلًا من الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب عن المؤتمر الدولي الحادي عشر لقسم علاج الأورام والطب النووي والتي تم اختتام أعمال بمحافظة الأقصر بعقد جلسة تشاورية موسعة برئاسة الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات وأستاذ الأورام بجامعة القاهرة والتي ضمت الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر بجامعة أسيوط ورؤساء أقسام علاج الأورام بمختلف الجامعات المصرية ورواد العمل الطبي المصري في هذا المجال.وفى خلال الجلسة أكد الدكتور حسين خالد أنه آن الأوان لوضع بورد مصري وهو ما أصبح توجه عام بعد أن أصبح هناك مشكلة اقتصار التقدم للتسجيل للدراسات العليا على 10% فقط من خريجين كلية الطب و90% يكتفى بشهادة التخرج بينما 30% من الخريجين يتركون العمل يعد تخرجهم من الكلية ويتجهون لمهن أخرى وهو ما لفت النظر إلى ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي الطبي المطبق في مصر، مشيرًا إلى حرصه كأستاذ لعلاج للأورام أن يوحد الصف من أجل وضع بورد مصري متخصص في علاج الأورام يتم الاتفاق عليه من قبل كافة معاهد وأقسام الأورام بالجامعات المصرية، وهو العمل الذي تقرر إطلاقه خلال الاجتماع الأول في المؤتمر الطبي الحادي عشر لقسم علاج الأورام بجامعة أسيوط، مشيرًا إلى أنه نظريًا يوجد 3 جهات مصرية منوط بهم وضع إستراتيجية التعليم الطبي في مصر وهى الجامعات المصرية، ووزارة الصحة والمستشفيات العسكرية.وأوضح الدكتور حسين خالد خلال ترأسه للاجتماع أن وضع بورد مصرى متخصص بدأ الاتفاق عليه في أقسام أمراض النساء والتوليد وأعقبه أقسام الأطفال، مشيرًا أن النظام المطبق حاليًا والذى يعتمد على منح شهادة تخرج يعقبها درجتى الماجستير والدكتوراة أصبح نظامًا قديمًا غير فاعلًا وليس مطبق بالدول المتقدمة، ولكن يتم الاتجاه حاليًا لتطبيق نظام تعليمى مختلف قائم على التدريب العملي.وخلال الجلسة قدم وزير التعليم العالي الأسبق عرض توضيحي لمقترح البورد المصري وأهم الأسس التى يجب أن يتضمنها والتي تمتد في مجال الأورام للدراسة لمدة خمسة سنوات عامين منهم دراسة عامة يعقبها 3 سنوات دراسة تخصصية، كما تتضمن تقديم \عمل بحثي من ورقة دراسية أو بحثية لمدة 6 أشهر، مع تأكيده على أهمية جاهزية المؤسسات التعليمية لتطبيق البورد المصري، مشيدًا بما تتمتع به الدولة المصرية من أساس قوى وإمكانيات متقدمة في علاج الأورام لا يوجد في كثير من الدول الأخرى وهو ما ينقصه التكامل بين المؤسسات ووضع إطار عام للعمل.منوهًا كذلك إلى النجاح في تطبيق نظام جديد مرهون بمدى مرونته وهو ما لا يجب أن يتضمن هدم النظم القديمة المتبعة ولكن يمكن الإبقاء عليها والاعتماد في انتشار النظام الجديد المتطور قدرته على جذب الراغبين في الانضمام له، مشيرًا إلى أن نجاح المتخصصين في وضع بورد مصري عام قد يكون البداية من أجل وضع بروتوكول موحد للعلاج وإطار عام متفق عليه في العمل المشترك وعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة.