تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أجور المعلمين، وذلك إعمالًا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم السبت، أنه بشأن استمرار لأزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب لعام 2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسي 2020، بمعنى أن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه. وأشار النائب إلى أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين.وتابع: "إن مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين، وتتطلب زيادة في العديد من التخصصات بما يلائم إعداد الطلبة والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية وتلك قضية أخرى لا بد من تداركها، هذا فضلًا عن القيام بمناقشة تلك القضية دور الانعقاد السابق ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن".واستكمل: "في ظل التغيرات والسياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2016 والتي أدت في مجملها إلى زيادة معدلات الفقر وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر 2017 الصادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء الصادر في يوليو 2019 والذي تم الإعلان فيه عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015/ 2016، وهو بالتعبية ألقى بظلاله على أحوال المعلمين ومن ثم مع استمرار تلك الأزمة".ولفت إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم وهو ما يؤثر على مستوى الخدمة للطلبة ومنظومة التعليم ككل، واستمرار لجوء المدرسين إلى وسائل أخرى لزيادة دخلهم قد تكون مرتبطة بالمهنة "ظاهرة الدورس الخصوصية"، أو امتهان مهنة إضافية أخرى لزيادة دخلهم مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بالعملية التعليمية المقدمة للطلبة والتأثير على المضمون.وشدد على أن مهنة التعليم تعد من المهام التي لا بد من الاهتمام بها، والاهتمام بتحسين أحوال المعلم باعتباره يقوم بإعداد أجيال تساعد فيما بعد على بناء المجتمع والنهوض به، كما يتماشى ذلك مع خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحسين وتطوير منظومة التعليم بصفة عامة.وطالب عبدالغني، بضرورة معرفة أعداد المعلمين سواء المعينين أو بنظام العقود المؤقتة، وتوزيعهم الجغرافي والتخصصي، سواء في التعليم العام أو الفني؛ وتكلفة تطبيق وربط أجور المعلمين على أساس رواتب 2020، كما طالب النائب، بمعرفة أسباب عدم تشكيل لجنة من قبل كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التخطيط ووزارة المالية حتى الآن لبحث تطبيق حساب أجور المعلمين على أساس راتب 2020 وليس 2014، في حين يتم استقطاع التأمينات والمعاشات وغيرها على أساس راتب 2020؛ بجانب خطط وزارة التربية والتعليم لحل الأزمة وزيادة رواتب المعلمين وتعديل هذا العوار بما يحافظ على العملية التعليمية.