تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط، التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، بشأن عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، سواء كان هذا النشاط تجاريا أو صناعيا، أو خدميا، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة.وأضاف "إسماعيل"، فى بيان صحفى، أنه على الرغم من توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد، وسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبى تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات خرجت من البرلمان لتدعم هذا التوجه، إلا أن العمل فى هذا الملف يسير بخطوات بطيئة لا تتناسب مع التوجهات العامة، وما سيعود على الدولة جراء هذا الدمج.وأشار فى طلبه إلى أن أولى خطوات الدمج تكمن فى حصر شامل ودقيق لكافة الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية أو التجارية، بالإضافة إلى تشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض انتمائية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى.وشدد إسماعيل على ضرورة تنظيم حملات توعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غير الرسمى لتعريف العاملين به بأهمية وفوائد دخوله فى القطاع الرسمى، وتفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات من جانب أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة.وتابع "أنه يوجد دراسة تعود إلى نهاية عام 2018، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى قدر بحوالى 4 تريليونات جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار".