تحاصر ملفات الفساد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأفراد عائلته، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وبخاصة بعد الصلاحيات المطلقة التى منحها لنفسه فور التحول للنظام الرئاسي. حرص أردوغان دوما على توريط حزبه في الفساد؛ كى لا تكون لديهم أى فرصة لمواجهته أو اتهامه بالفساد، باعتبارهم غارقين في المستنقع نفسه، الأمر الذى انعكس على تراجع تركيا إلى المرتبة الـ91 في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لجمعية الشفافية الدولية، وتراجعت مرتبتها في عام واحد 13 مركزا. كما تراجعت تركيا 38 مركزا بين عامى 2013 و2019، ما يجعلها واحدة من ثلاث دول خسرت أكبر عدد من النقاط في هذه الفترة إلى جانب المجر ودولة سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي، لتركز السلطة في يد القلة على غرار الأنظمة الاستبدادية، وانتهاكات مبدأ سيادة القانون، وتآكل الاستقلال القضائى وأنظمة الضوابط والتوازنات، وكذلك تراجع الرقابة البرلمانية.