معتز الشامي (دبي) نجحت لجنة الحكام في إعادة جائزة أفضل حكم ساحة وحكم مساعد خلال الموسم إلى الحياة من جديد، بعد إيقافها لعدة سنوات مضت، وذلك بعدما سببت نفس تلك الجائزة حساسية بين جميع القضاة سابقا.ومع تغير الأجيال، ورحيل عدد من القضاة القدامى، وتجديد دماء سلك التحكيم الإماراتي، حرصت اللجنة على إعادة إحياء الجائزة مرة أخرى بعد سنوات من التجميد. ونفت مصادر رسمية باللجنة ما تردد أن عودة تلك الجائزة قد تكون سببا في حدوث حالة من الشقاق بين القضاة، أو أنها قد تؤدي لتوتر العلاقات بينهم، وشددت اللجنة على أن العلاقات بين جميع القضاة متميزة، في ظل اعتماد أسلوب علمي في التقييم وعبر شخصية محايدة، تتمثل في المدير الفني السنغافوري شمسول، فضلاً عن انضمام قيادات تحكيمية للجنة صاحبة خبرات سابقة بعد إعلان تشكيل اللجنة الجديدة قبل نهاية الموسم الماضي.وكانت اللجنة قد أخطرت جميع الأطقم التحكيمية بإعادة جائزة أفضل حكم للموسم، وذلك خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في ألمانيا قبل انطلاقة الموسم المنصرم، وتم خلال المعسكر الاتفاق على اتباع آلية معينة للتقييم، عبر معايير تقوم على أساس الحيادية والشفافية والنزاهة، وتكون بمثابة مرجع التقييم العام لمستويات جميع القضاة. ووفق المصادر الرسمية باللجنة، فقد تم الاعتماد على 5 معايير في تقييم القضاة على مدار الموسم لم تقتصر فقط على الأداء الفني للمباريات خلال 26 جولة من الدوري، دون النظر لبقية البطولات، حيث كان الدوري وحده هو المحك الأساسي لاختيار الحكم الأفضل. وإلى جانب المستوى الفني، كان هناك متابعة للالتزام بمواعيد برامج التدريبات، والمحاضرات البدنية والنظرية، التي تقيمها اللجنة مرتين على الأقل أسبوعيا، بخلاف دقة القضاة والتزامهم بما يكلفون به من وحدات تدريب أو برامج بدنية خاصة، كما راعت اللجنة معياراً آخر لم يكن في الحسبان عند تقييم القضاة قديماً، وهو علاقة الحكم بزملائه اللاعبين في السلك التحكيمي، ومدى التقارب بينه وبين زملائه، فضلاً عن أخلاقيات الحكم على مدار الموسم، وفي التعامل مع الاعتراضات، أو الانتقادات التي تصدر بحق قرار ما من القرارات.وبالتوازي مع تطبيق تلك المعايير، عملت الإدارة الفنية للجنة على تخصيص عدد من النقاط في تقييم كل معيار من تلك المعايير، وبعملية حسابية يتم اختيار صاحب النسبة الأعلى في مجموع المعايير الكاملة، ووفق مصادر رسمية باللجنة، فقد حصد محمد عبد الله جائزة أفضل حكم، بعدما تخطى تقييمه نسبة 94%، فيما كانت الفوارق قريبة بعض الشيء بينه وبين بقية القضاة المميزين هذا الموسم، وعلى رأسهم سلطان عبد الرزاق، يعقوب الحمادي، الدكتور عمار الجنيبي، بينما كان عادل النقبي الفائز بلقب أفضل حكم درجة أولى.من جانبه، دافع خالد الدوخي مدير إدارة التحكيم عن قرار اللجنة بإعادة جائزة أفضل حكم وحكم مساعد إلى الحياة، بعدما كانت قد تم إلغاؤها في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الروح التي تجمع القضاة ببعضهم بعضاً تؤكد أن تلك الجائزة لا يمكن أن تسبب أزمة من أي نوع، في ظل إعلان اللجنة لمعايير الاختيار وطريقة الاختيار بشفافية ووضوح، ما يعزز الحيادية والنزاهة في الاختيارات، ولفت إلى أن الثقة قائمة بين اللجنة وجميع القضاة، ولا يمكن أن تؤدي إلى أي أزمة من أي نوع بحسب قوله.وأكد الدوخي أن جميع القضاة كانوا على علم بوجود جائزة أفضل حكم بنهاية الموسم، وقال: «رأت اللجنة أن إطلاق تلك الجائزة سيكون سبباً في زيادة التنافسية بين جميع الأطقم، بما يسبب الارتقاء بالمستوى الفني للقضاة من جانب، ويضمن أفضل أداء على مدار الموسم، حيث سيكون كل حكم حريصاً على استمرارية تألقه خلال الموسم». وفيما يتعلق بموقف اللجنة في التعاطي مع الجائزة قال: «كل حكم يخضع لتقييم شامل عبر الموسم ككل، ومحمد عبد الله نجح في حصد اللقب بعد وصول نسبة تقييمه لأكثر من 94% وهي نسبة متميزة، وهناك قضاة أيضاً كانت تقييماتهم مرتفعة، ونتوقع أن تكون المنافسة حاضرة الموسم المقبل، لأن كل حكم سيكون حريصاً على الفوز بهذا اللقب». وأشار الدوخي إلى أن استقبال القضاء لأسماء الفائزين بلقب الأفضل في الموسم خلال الإعلان عنها في الحفل الذي أقامته اللجنة الأسبوع الماضي يعكس قناعة الجميع بأن اللجنة لا يمكن أن تجامل أي حكم على حساب آخر، وقال: «نحن أسرة واحدة، ولا يمكن أن يكون للمجاملة مكان بيننا، بل يحكمنا العمل والكفاءة والمتابعة الدقيقة لأداء كل حكم وتقييمه بالشكل المطلوب».