وقّع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، مذكرة تفاهم حول قياس بصمة الكربون في القطاع المالي، تهدف إلى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على كشف وقياس نسبة انبعاث الكربون من المشاريع الناتجة من التمويلات والمحافظ الاستثمارية.ووفقًا لبيان رسمي سيتم تحضير النموذج من قبل المجلس العام الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسًا له بدعم من أعضائه في أكثر من 34 بلدًا حول العالم وبالتعاون مع المبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية، إذ يهدف هذا التعاون إلى تشجيع أعضاء المجلس العام للمشاركة والالتزام بقياس نسبة انبعاث الكربون عبر المحافظ الاستثمارية والمعاملات التمويلية.وفي هذا الصدد، تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل اللجنة العليا للمبادرة الدولية لقياس بصمة الكربون للمؤسسات المالية والدكتور عبدالإله بلعتيق الأمين العام للمجلس العام، خلال اجتماع الجمعية العمومية الحادي عشر للتحالف العالمي للمصرفية القائمة على القيم.وقال بلعتيق: «في الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس العام للفترة 2019-2022 تبنّينا دور تعزيز ودعم الاستدامة وممارسات العمل المسؤول في الصناعة المالية الإسلامية عبر إطلاق مبادرات عالمية للتصدي للتحديات العالمية المؤثرة على البيئة والاستدامة في وقتنا الراهن، وذلك لمعالجة قضية تغير المناخ التي تشكل تهديدًا مباشرًا على القطاع المالي. وعليه، توجّب على المجلس العام بصفته صوت الصناعة المالية الإسلامية إعداد نموذج للافصاح عن انبعاث الكربون وتحديد الإجراءات اللازمة لإدارة مخاطر تغير المناخ».