بات في إمكان سكان لوكسمبورج التنقل بالحافلات أو القطارات من دون تفقد جيوبهم، إذ أصبح هذا البلد الأوروبي الصغير أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه. واعتمدت مدن عدة مجانية جزئية تشمل ساعات محددة أو بعض وسائل النقل المشترك، لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها القرار بلداً بأكمله وفق وزير النقل في لوكسمبورج. ويطاول هذا القرار الذي وصفته السلطات بأنه «تدبير اجتماعي مهم»، 40% من الأسر في البلاد وهم مستخدمو وسائل النقل المشترك. كما يمثل ذلك ادخاراً يقارب 100 يورو لكل أسرة سنوياً. ويندرج هذا التدبير أيضاً في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات المرورية في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسة لدى السكان. وتبلغ نسبة استخدام السيارة في البلاد 47% للتنقلات المهنية و71% لتلك الترفيهية، وفق إحصاء أجري في عام 2018. وعلى سبيل المقارنة، يستخدم 68.6% من الموظفين وسائل النقل المشترك لبلوغ أماكن عملهم. وتعرف لوكسمبورج التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة، بالاختناقات المرورية في وسط العاصمة، حيث لا تزال أعمال إقامة شبكة للترامواي مستمرة منذ سنوات. ودخل أول جزء من شبكة الترامواي في الخدمة اعتباراً من 2017 غير أن ورشة العمل ستستمر بضع سنوات إضافية لربط الضاحية الجنوبية بشمال العاصمة، حيث مطار لوكسمبورج. ولا تُستخدم الحافلة إلا في 32% من التنقلات إلى العمل، متقدمة على القطار الذي لا تتعدى نسبة استخدامه 19%. وتجني السلطات 41 مليون يورو سنوياً من مبيع تذاكر النقل العام والاشتراكات الدورية. ويمثل هذا المبلغ 8% من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك والبالغة 500 مليون يورو. وسيجري تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب. كذلك تعتزم لوكسمبورج إعادة تنظيم شبكتها من الحافلات الإقليمية بحلول العام المقبل لتصبح الأكثر كثافة في أوروبا، وفق وزير النقل فرنسوا بوش. ويؤكد الوزير العضو في الائتلاف الحاكم أن «القيام باستثمارات منهجية ومستمرة يشكل شرطاً لازماً للترويج لجاذبية وسائل النقل العام». تسجل الازدحامات أيضاً عند حدود لوكسمبورج إذ إن ما يقارب نصف الموظفين في البلاد (46%) يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا. ويستخدم هؤلاء الأشخاص القريبون من الحدود والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورج، بصورة رئيسة السيارة للتوجه إلى العمل. سيجري سحب آلات توزيع البطاقات تدريجاً، لكنها ستبقى موجودة في محطات النقل الكبرى ونقاط البيع المخصصة للرحلات العابرة للحدود وتلك المخصصة لبيع تذاكر الدرجة الأولى المستثناة من قرار مجانية النقل.