شهدت وزارة المالية علي مدار فبراير الجاري، عددا من القرارات علي مستوي ديوان عام الوزارة و قطاعاتها التابعة، إذ اعلن وزيرها الدكتور محمد معيط، عن فض المنازعات الضريبية  مع الممولين دون اللجوء للمحاكم، ضمن تكليفات القيادة السياسية، موضحا أنه يمكن للممول المحجوز عليه تقديم طلب لمصلحة الضرائب  لإنهاء النزاع مصحوبًا بسداد ١٠٪ من قيمة الضريبة المتنازع عليها، وسيتم إلغاء الحجز فورًا. واطلقت الوزارة للمرة الأولي سندات خضراء بهدف تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة و العودة للأسواق المالية العالمية، بالإضافة للانتهاء من مشروع قانون الصكوك والذي تضمن22 مادة قانونية  بـ10 فصول تفصيلية حول القانون الجديد بما في ذلك طبيعة الصكوك وأنواعها وعمليات استردادها و طرحها وبعض الأحكام الخاصة بالعقوبات عند المخالفة؛ إذ تسهدف الوزارة من خلاله تنويع مصادر التمويل بدون اللجوء للاقتراض الداخلي أو الخارجي لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة. واجرت وزارة المالية تعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة إذ تم الموافقة عليها من البرلمان لتقوم بعدها بتعديل تعريفة بيع السجائر و التبغ للجمهور بغرض احكام الرقابة علي الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أطلقت الوزارة أول قناة لمصلحة الضرائب علي اليوتيوب لنشر الوعي الضريبي، بالإضافة لإصدار تقرير مؤشرات الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري. وانتهت الوزارة من رقمنة 2.5 مليون وثيقة تاريخية ضمن اجراءات ميكنة دار المحفوظات باعتبارها أحد آليات رفع الوعي الوطني. واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إعداد صيغة قانونية لضبط ايقاع العمل بالوزارة ومكاتب المحاسبة، بالإضافة لمنع وملاحقة أي نوع من الإنحرافات الوظيفية بالجهات التابعة لـ"المالية"، بالإضافة لتوقيع 34 اتفاق تسوية للمستحقات المتأخرة للمصدرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة. ونجحت الوزارة في تحصيل 8.2مليار جنيه في صورة إيرادات جمركية علي مستوي المنافذ المختلفة بإجمالي 24.25 ألف محضر تهرب.