اجتمع وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نبيل محمد أبوالفتح في مكبته بمبنى الوكالة بالبديع، وبحضور القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي، مع عدد من الشركات العاملة في مجال سحب الرمال البحري.وجرى خلال الاجتماع التباحث بخصوص التوجه الحكومي لتوفير منطقة بحرية جديدة لهذه الشركات التي يركز عملها على توفير مواد البناء لقطاع المقاولات في مملكة البحرين.وتم التباحث بخصوص المنطقة البحرية الجديدة، وطبيعة الرمال الموجود فيها، واتفق أبوالفتح مع الشركات العاملة في مجال سحب الرمال البحري على ضرورة إجراء دراسة مسحية للمنطقة الجديدة للتعرف على وضعية الرمال الموجودة فيها، ومدى قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الرمال.وخلص الاجتماع إلى الاتفاق مبدئيًا على المنطقة المقترحة والعمل مع الجهات المختصة بالشأن البيئي والخدمي لتخصيص المنطقة.وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الرمال البحرية تشكل ثروة وطنية مستدامة، لافتًا إلى الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة على أن لا تضر عمليات سحب الرمال على البيئة البحرية لمملكة البحرين. كما شدّد أبوالفتح على أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر جهدا في سبيل دعم عمل هذه الشركات تحقيقًا للمصلحة الوطنية المتمثلة في دعم عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أية قرارات في هذا الشأن لابد أن تراعي مختلف الجوانب حفاظًا على الصالح العام.