القاهرة 29 فبراير 2020 (شينخوا) أعلنت مصر، اليوم (السبت)، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي أعدته واشنطن والبنك الدولي، ودعت إثيوبيا والسودان للتوقيع عليه في أقرب وقت. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن "الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أسهم في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق". وأوضحت أن الاتفاق "يشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية". وأضافت أنه "على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق المطروح، تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده". وتابعت أن "مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث". وعبرت مصر، عن "أسفها لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات". وشددت على أن "كافة أجهزة الدولة المصرية سوف تستمر في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسئولياتها الوطنية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله بكافة الوسائل المتاحة". وكانت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية قد أعلنت الأربعاء الماضي عدم مشاركة أديس أبابا في اجتماع واشنطن حول سد النهضة الذي عقد في 27 و28 فبراير الجاري، بسبب "عدم انتهاء المشاورات مع الجهات المعنية الإثيوبية بشأن السد"، دون مزيد من التفاصيل. وعقدت مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.