أغلقت وزارة التجارة والصناعة، في سوق الفرضة للخضار مساء أمس، بسطتين للخضراوات والفاكهة خالفتا القانون، عبر رفع غير مبرر لأسعار البصل، إضافة إلى إغلاق صيدلية في منطقة الجهراء.وقام فريق الطوارئ في السوق، بإغلاق البسطتين إداريا، لرفعهما أسعار البصل بنسبة 50 في المئة. وعلى هامش تنفيذ قرار الإغلاق أفاد المفتش في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة، فهد الديحاني، بأنه أثناء الجولات التي يقوم بها القطاع على مدار الساعة لرصد الأسعار والممارسات التجارية، رصد قيام البسطتين بمخالفة القانون من خلال الزيادة المصطنعة للأسعار، إذ رفعتا سعر البصل بنسبة 50 في المئة.وأشار الديحاني إلى أنه حال قيام القطاع بمقارنة السعر مع قائمة الأسعار المتوافرة لديه تثبت من المخالفة وحرر محضر بها، ومن ثم صدر القرار الإداري بالاغلاق وتم تنفيذه. ولجهة الصيدلية المغلقة في الجهراء، فقد ثبت لدى الوزارة مخالفتها لقرار وزير التجارة والصناعة، في شأن تحديد أسعار الكمامات الطبية، ما دفع لإصدار قرار إداري بإغلاقها.بدوره، أكد مساعد مفتش في وزارة التجارة، الحميدي الديحاني، أن قطاع الرقابة التجاري وحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة في مواكبة لتوجيهات وزير التجارة والصناعة، بالرقابة الصارمة على الأسواق عبر الرصد الدائم للأسعار، وأي مخالفات تجارية في الأسواق. وأشار إلى أن مفتشي القطاع منتشرون في الأسواق كافة على مدار اليوم لإحكام السيطرة وردع أي ممن تسول له نفسه مخالفة القوانين والإصرار بمصلحة المستهلكين.ودعا الديحاني المواطنين والمقيمين إلى المسارعة بإبلاغ القطاع هاتفيا أو عبر التطبيق الخاص به بأي مخالفة يرونها في إطار دورهم الإيجابي للمحافظة على استقرار الأسواق.في السياق نفسه، أعلنت الوزارة إغلاق ثلاث صيدليات ومحلا تجاريا، لمخالفتها القانون وعدم الالتزام بالنظم المعمول بها في البلاد، في شأن بيع مستلزمات وقائية خاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد. وشددت في بيان صحافي، على ضرورة الالتزام بالقانون، في ضوء ما تمر به البلاد من ظرف استثنائية، مؤكدة أن فرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف. وبيّنت أنها استقبلت بهذا الخصوص يوم الجمعة 127 شكوى عبر الخط الساخن «135»،لافتة إلى أن فرقها التفتيشية حررت ثمانية محاضر ضد عدد من المحال التجارية المخالفة. وأشارت إلى أن فرق الطوارئ ومن خلال الجولات التفتيشية، دققت على 117 صيدلية ومحلا تجاريا للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المتبعة.