الخرطوم: عماد حسن أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير مبلغ 100 مليون يورو للسودان إضافة إلى مبالغ سابقة، ليصبح الدعم الكلي 250 مليون يورو دعماً لبرامج السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد، ودعم الفرص الاقتصادية للشباب والإصلاحات الاقتصادية بجانب دعم رئاسة مجلس الوزراء. والتقي جوزيف بوريل فونتيلس الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي في اجتماعين منفصلين في الخرطوم السبت، كلاً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وكشف عن دعم آخر في المجال الإنساني سيعلن عنه خلال زيارته لدارفور الأحد. وأعلن فونتيلس الذي يزور السودان على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي لمدة يومين يجري خلالهما عدداً من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة، أن زيارته للسودان هي الأولى لإفريقيا وقال إن لقاءه برئيس الوزراء كان مثمراً وأرسل رسالة قوية وواضحة بأن الاتحاد الأوروبي يدعم التحول الديمقراطي بالبلاد والإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية. وأضاف المسؤول الأوروبي «إن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية والسلام والعدالة». وأشار إلى استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مؤكدا أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم. من جانبه، أشاد حمدوك بموقف الاتحاد الأوروبي المساند للسودان ولثورته الشعبية، وأشار إلى أن دعم الاتحاد المستمر بمثابة دعم استراتيجي يصب في مصلحة السودان والمنطقة. على صعيد آخر، كشف عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي عن زيارة الفريق أول البرهان إلى الولايات المتحدة مطلع مارس/ آذار المقبل، تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقال الكباشي، ل«العين الإخبارية» إنه يتوقع أن تُحدث زيارة البرهان إلى واشنطن انفراجه كبيرة في ملف العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد أن البرهان سيلبي الدعوة ويزور العاصمة الأمريكية، خاصة أنها تأتي في إطار تعزيز علاقات السودان الخارجية. من جهة أخرى، أصدر محمد الحسن التعايشي عضو المجلس السيادي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض تعميماً صحفياً حول معلومات غير دقيقة تناولتها بعض الوسائط الإعلامية حول تعيين الولاة المدنيين نافياً تصريحه بفشل مفاوضات السلام بجوبا. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بياناً رسمياً أفاد بأنه لم يصدر أي تصريح أو حديث بأن تعيين الولاة أهم من عملية السلام الجارية وأن مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية قد فشلت. وأكد البيان أن السلام أمر حتمي وضروي «وقطعنا فيه حتى الآن ما يقارب الثمانين في المئة، أي خطوة تخطوها الحكومة وشركاؤها تصب في اتجاه الحفاظ على ما تم إنجازه وإكمال ما تبقى». وأشار إلى أن الحكومة لا تتحدث عن تعيين ولاة بل تكليف ولاة لحين توقيع اتفاق سلام نهائي.