بغداد – وكالات:  أرجأ مجلس النواب العراقي وسط استمرار الجدل السياسي التصويت على منح الثقة لحكومة محمد علاوي الذي كان مقرراً أمس إلى اليوم، حين تنتهي المهلة الممنوحة له فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مقتل أحد المتظاهرين برصاص القنص. وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي «موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى اليوم كموعد نهائي كي يتمكن مجلس النواب من التغلب على الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.. وقد أعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفا واضحًا. وفي سياق ذي صلة أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس أن متظاهرًا قُتل برصاص قناص وأصيب 14آخرون في مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد. وقال فاضل الغراوي في تصريح صحفي أن «متظاهرًا قُتل وأصيب 14آخرون». ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الخامس على التوالي في عدد من المحافظات العراقية من بينها العاصمة بغداد في مشهد غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث أوقع أكثر من 600 قتيل ونحو 27مصاباً للمطالبة بإصلاح العملية السياسية. وقالت مصادر مطلعة ان احد المحامين المدافعين عن المتظاهرين في المحاكم بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق) تعرض لمحاولة اغتيال باءت بالفشل، بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار عليه ولاذوا بعدها بالفرار، أمام أنظار المارة في أحد شوارع مدينة الناصرية (مركز المحافظة). وفي مدينة الشطرة شمال الناصرية، تعرض مواطن لإطلاق نار وسط الشارع من قبل مجهولين، ، توفي على إثره، كما أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل جنوب الناصرية ، واستهدف مجهولون منزلين أحدهما لمعلم والآخر لناشط بقنابل يدوية، تسببت بأضرار مادية. وقال مصدر مطلع إن مثل هذه الحوادث تتكرر في ذي قار منذ اندلاع المظاهرات الشعبية في العراق في أكتوبر ، وسط صمت أمني، رغم تبليغ الجهات الأمنية عنها لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وفي أغلب الحالات تبقى القضية معلقة حتى إشعار آخر. وقال المصدر إن حوادث اغتيال لناشطين، وانتشار لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، واستفحال ظاهرة الثأر الشخصي التي تنتهي بعمليات قتل عادة ماتتكرر بالمنطقة ومنذ انسحاب عناصر الشرطة من الشوارع الرئيسية في نوفمبراتسعت جرائم القتل والسرقة ونشط ترويج المخدرات، وإطلاق النار في المناسبات العامة. إذ يقول ضابط أمن إن المواجهات التي وقعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسقوط قتلى وجرحى جرّاءها دفع الدولة لتوجيه قوات الأمن بعدم حمل السلاح، الأمر الذي ساهم في استفحال ظاهرة القتل وظهور الجماعات المسلحة. ويضيف للجزيرة نت، أن الأجهزة الأمنية ليست غافلة، ولكن ما حدث في التظاهرات سبب إرباكا للقوات الأمنية ومنع الشرطة من تنفيذ واجباتها، وتمرد بعض العشائر في نزاعاتها التي عادت للواجهة من جديد، وأصدر مجلس القضاء الأعلى قرارًا باعتبار ظاهرة «الدكة العشائرية» جريمة إرهابية تصل أحكامها إلى عقوبات السجن المؤقت أو المؤبد أو حتى الإعدام، بحسب الأحوال، . واعتبر الناشط حسين الغرابي، أن استمرار التدهور الأمني من خلال تغيير قيادات أمنية بقرار غير مدروس، خاصة إذا كان بعض القيادات متحزبة، من شأنه زيادة الأمر سوءا. من جهته، بيّن شيخ إحدى قبائل ذي قار محمد العبودي أن هناك عشائر لا تخشى السلطة، وعمدت إلى تجهيز نفسها بالسلاح على مدى أشهر خشية انهيار الأوضاع الأمنية، خاصة بعد العنف الذي شهدته مظاهرات الناصرية. وفي حديث للجزيرة نت، قال إن العشائر جزء مساند للقوات الأمنية ولها مواقف كثيرة تؤكد ذلك وبرزت مؤخرًا في ساحات التظاهر، وإن هناك عشائر تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتصفية حساباتها، وهو أمر مرفوض بين القبائل الكبيرة بالمحافظة، وتدعو القوات الأمنية لأخذ دورها لمحاسبة من يحاول الإخلال بالأمن، وفق قوله.