كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي محمد الخالدي أن سبب طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تأجيل جلسة التصويت على كابينته من يوم أمس إلى اليوم يعود إلى خوضه مفاوضات مع الكرد «الذين وحدوا مواقفهم حيال تمرير الحكومة». وقال الخالدي لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات بين علاوي والكرد حققت تقدماً واضحاً، وبالتالي فإنه بات من المؤكد التصويت على الكابينة الحكومية»، خلال جلسة البرلمان اليوم. ورداً على سؤال بشأن مواقف الكتل الأخرى السنية والكردية، أوضح الخالدي أنه «بشكل عام حصل تقدم في المفاوضات بين الجميع بمن في ذلك الشيعة والسنة»، موضحاً أن «الشيعة قرروا المضي بالتصويت للحكومة لأنه لم يعد لديهم بديل آخر لكنهم رهنوا موقفهم بتحقيق تقدم في المفاوضات مع الكرد وهو ما جعل علاوي يطلب التأجيل ويخوض مفاوضات جيدة مع الكرد حتى الآن». وبشأن إصرار الكتل الشيعية على ربط التصويت بموقف الكرد دون السنة، أكد الخالدي أن «الكرد وحدوا مواقفهم جميعاً بحيث إما أن يأتوا جميعاً أو لا يأتوا، بينما السنة ومع وجود مفاوضات الآن بين الكل لكنهم في الأقل موزعين بين نصفين، نصف قرر أن يمضي (أسامة النجيفي وخميس الخنجر) ونصف آخر قد لا يأتي برغم وجود مفاوضات معه (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) وبالتالي فإنه في الوقت الذي تستطيع أن تقسم السنة إلى نصفين فإن الكرد لا يمكن تقسيمهم إلى نصفين».إلى ذلك، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو البرلمان العراقي السابق محسن السعدون لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاوضات جارية مع علاوي وربما تتضح الصورة خلال الساعات المقبلة»، مبيناً أن «الكرد لا يريدون عرقلة تمرير الكابينة ولا يصرون أن يكون ترشيح الوزراء من قبلهم كلياً، بل هم يريدون مراعاة خصوصية الكرد كونهم إقليماً له خصوصيته ضمن الدستور العراقي».بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي أن «الخلافات السياسية ما زالت قائمة وما زالت الكثير من القوى السياسية، من المكون السني والكردي، وحتى بعض القوى السياسية الشيعية معارضة لتمرير حكومة علاوي». وأضاف المحمدي، أن «تمرير حكومة علاوي في البرلمان صعب، بسبب وجود معارضة لها من قوى رئيسية».في السياق نفسه، أكدت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والداعمة لعلاوي أن الجهات التي تعرقل تمرير حكومة علاوي تقوم بعملية مماطلة وتسويف وخداع للشعب العراقي. وقال النائب عن الكتلة رياض المسعودي في تصريح إن جلسة البرلمان اليوم «إن اكتمل نصابها فهي بالتأكيد رسالة إيجابية»، مبيناً أن «هناك قوى سنية وكردية مؤيدة لهذه الحكومة ولم يكن الاختلاف أبداً منذ البدء على شخصية محمد توفيق علاوي وإنما رفض الحكومة وبرنامجه الحكومي والمنهاج جاء بعد فترة متأخرة وبعد أن شعرت هذه القوى بعدم إشراكها في اختيار الوزراء وبالتالي هم يرغبون بأن يكون لديهم تمثيل على الأساس السياسي ويرغبون بضرورة أن يتم تقديم الوزراء عن طريقهم». وأوضح المسعودي: «نحن في تحالف سائرون نعتقد أن هناك جبهة أو فريق يحاول عرقلة تشكيل الحكومة وفريق آخر يسعى إلى تمريرها ومقدار الفريقين يتوقف على قدرة علاوي في الاستمرار في حواراته مع الكتل السياسية». وأشار إلى أنه «في حال تدخلت الكتل السياسية فستولد الحكومة ميتة ونحن مع حكومة قوية»، مبيناً أن «المطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاح وخدمات ومكافحة الفساد عليهم أن يمرروا هذه الحكومة وفي المقابل أن من لا يرغب في تمرير هذه الحكومة هم الذين يقومون بعملية مماطلة وتسويف وخداع للشعب العراقي».وفي ظل تعدد الروايات بشأن ماذا يمكن أن يحصل في حال رفض البرلمان التصويت على حكومة علاوي، أكد خبير قانوني عراقي أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيتولى منصب رئاسة الحكومة. وقال علي التميمي في بيان إن «علاوي بين نار الكتلة الأكبر وجمر المحاصصة»، مبيناً أن «موضوع الكتلة الأكبر ذهب مع حكومة عادل عبد المهدي الذي يعتبر هو مرشحها وحسب ما فسرته المحكمة الاتحادية عامي2010 و2014 حيث سكتت عن ترشيح عبد المهدي». وأضاف: «لا يمكن وفق الفقرات ثالثاً وخامساً من المادة 76 من الدستور تقييد الاختيار لرئيس الجمهورية فإن رئيس الجمهورية حر وغير مقيد في الاختيار للمرشحين الآخرين بعد إخفاق مرشح الكتلة الأكبر عند تكليفه والاستقالة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن أن يعود لذات الكتلة الأكبر حتى ترشح مرشحاً آخر».