تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الوزارة في دعم البنية التحتية في الأحياء الشعبية، ومدى ما يتم إنفاقه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.وأوضح عضو لجنة الإسكان في بيان صحفى له اليوم الأحد، أن القيادة السياسية حريصة على النهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال توجيهات صريحة ومباشرة لدعم البنية التحية خاصة في المناطق والأحياء الشعبية، وعلى الجهات والوزارات المعنية ترجمة هذه التوجيهات في صورة قرارات على أرض الواقع لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين.وطالب عضو لجنة الإسكان، حصر شامل بخطة عمل الوزارة، سواء ما تم الانتهاء منه، أو الجارى العمل فيه، وتلك المزمع بدء العمل فيها خلال الفترة المقبلة، والتكلفة الإجمالية، وحجم الاعتمادات المالية لذلك، لافتا إلى أن القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تضمن نص صريح بشأن توجيه نسبة من إيرادات التصالح في المخالفات لصالح تطوير البنية التحتية، ولهذا لا بد من حصر شامل سواء للمناطق المرتقب دعم البنية التحتية بها، والاعتمادات المالية، والجدول الزمنى اللازم لتحقيق ذلك.