أسلوب جديد للتسوّل المستتر، أصبح يمثل شبه ظاهرة مسيئة للمظهر الحضاري العام للدولة، يتمثل في أفراد من الجنسية الآسيوية يحملون أشياء بسيطة من الأقلام، وزجاجات صغيرة من المياه، وسبحات، وكتيبات وأوراق قرآنية، ويتكالبون على قائدي المركبات الخاصة أثناء توقفها على الإشارات الضوئية، ويعرضون عليهم ما يحملونه، وهم يلحون بشكل مستمر لشراء أي منها، أو مد اليد لهم بمساعدة مادية. وإلى جانب ما يتسبب فيه هذا الأسلوب المستحدث من التسول من إساءة ظاهرة للواقع المجتمعي، فهناك مخاطر أخرى عدة قد يتعرض لها هؤلاء الأفراد من جراء تحركهم بين السيارات بصورة قد تعرضهم للصدم من أي منها حين تحركها، عقب فتح الإشارة الخضراء، فضلاً عن العرقلة التي يتسببون فيها وهم يتقافزون حول السيارات، بما قد يضر بغيرهم أيضاً من مرتادي الطريق. حول الإجراءات التي تتخذ مع هؤلاء في ضوء أن بعضهم دخل الدولة بصورة غير مشروعة، قال العقيد علي المطروشي نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان: الإجراء الذي كان يتخذ مع هؤلاء أنيط منذ أقل من عام إلى الإدارات العامة للشرطة في الدولة، وبشكل عام يتم إحالة أي من هؤلاء حين ضبطه إلى المحكمة المعنية في الإمارة التي يضبط فيها، وتتخذ معه الإجراءات القانونية، ومنها فرض غرامة معينة، إذا كانت لديه إقامة في الدولة، في حين يتم إبعاده إذا اتضح أنه دخلها بصورة غير مشروعة، بما يشكل خطورة على الأمن العام لها. والحقيقة فعدد من هؤلاء لديهم مهن معينة وإن كانت بسيطة، لكنهم يلجؤون إلى هذه الوسيلة في التسول المستتر لزيادة دخلهم، بما يعكس مظهراً غير حضاري، يستوجب التصدي للمتسببين فيه، حيث إن في إهمالهم تشجيعاً للغير لمجاراتهم. ومن جانبه قال مبارك الشامسي مدير عام بلدية الحمرية: خصصت الإدارات الشرطية في الدولة خطوطاً ساخنة للتبليغ عن أي مخالفات يرصدها أفراد الجمهور، ومن ذلك هذه الفعلة غير المقبولة، حيث هناك جمعيات خيرية عدة في الدولة يمكن أن تمد اليد بالمساعدة لهذه الفئة إن توجهوا لها. وبالنسبة لإجراء البلدية، فهناك مفتشون لديهم صلاحية الضبطية القضائية يقومون بضبط هؤلاء، والتعامل معهم بصورة قانونية، ليس فقط لإساءاتهم للظاهر العام، وإنما أيضاً حفاظاً على سلامتهم وسلامة الغير من مرتادي الطريق.