بانكوك - قنا: أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن دولة قطر، تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تلتزم تماماً بتطبيق سيادة القانون والعدالة والأمن وتقدر أهمية ذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقال سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، إن دولة قطر تتحمل مسؤوليتها الدولية والإقليمية للمساهمة في اتخاذ وتفعيل المواقف والسياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تدعيم سيادة القانون والعدالة على المستويين الدولي والإقليمي. وعلى المستوى الدولي والإقليمي أضاف أن دولة قطر تحرص على التفاعل والاشتراك في مختلف الحوارات والمنتديات من أجل تبادل الرؤى والأفكار في مختلف المجالات ذات الصلة. فعلى المستوى الوطني، أشار سعادة الوزير إلى أن دولة قطر تبنت رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي وضع أسسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تحدد الاتجاهات المستقبلية للدولة وتعكس تطلعات الشعب القطري، وأكد على أن "رؤيتنا الوطنية الطموحة تُنير الطريق للمجتمع القطري، كما أنها في ذات الوقت تلهم الشعب القطري لابتكار الأهداف المستقبلية المشتركة". كما أوضح الوزير أن وزارة العدل بدولة قطر تضطلع بدور أساسي في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون فيما تقدمه من المبادرات والمسؤوليات، ذات الصلة بالمجالات التشريعية والتدريب القانوني وتنمية الوعي القانوني العام. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يعد مبادرة حيوية لاستكمال الحوار في مجال موضوع سيادة القانون والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الحوار يسهم في تمهيد الطريق إلى وضع أجندة شاملة لما بعد 2015، كما أنه يدمج فكرياً سيادة القانون والعدالة والأمن كوسائل ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. ونوه سعادة الوزير بأن هذا المؤتمر يأتي بعد مضي أسابيع قليلة على مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بالدوحة خلال شهر أبريل الماضي الذي أشاد الجميع بنجاحه، وتبنى كذلك "إعلان الدوحة" الذي ركز على إدماج "منع الجريمة والعدالة الجنائية" في أجندة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، وذلك من أجل معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ودعم سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، فضلاً عن دعم المشاركة العامة. وأضاف سعادة الوزير أن إعلان الدوحة نجح في تأكيد الالتزامات المشتركة للحكومات والمنظمات صناع السياسات والمجتمع المدني وجميع المعنيين وأصحاب الشأن وذلك في مجالات هامة تشمل التمسك بسيادة القانون ومنع الجريمة بكافة صورها على المستويين الوطني والدولي، وتأكيد أن نظم العدالة الجنائية الوطنية تتسم بالفعالية، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع، فضلاً عن بناء مؤسسات معنية فعالة ومسؤولة وحيادية وشاملة، والتمسك بمبدأ الكرامة الإنسانية، والاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفضلاً عما تقدم، قال سعادة الوزير إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد نجح في بلورة الطبيعة الخاصة لموضوعات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبيان الحاجة المترتبة على ذلك، لدمج هذه الموضوعات في أجندة الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، وذلك من أجل تعزيز نظام تنسيق أكثر اتساعاً. وأضاف سعادة الوزير أن "هذا المؤتمر سيكون بمثابة خطوة تخدم وتدعم الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة، سواء السابقة أو المستقبلية، كما أن نتائج وتوصيات جلسات المؤتمر التي تم اختيارها بعناية، سوف تكون قيمة مضافة لإعلان الدوحة، والذي أدعوكم جميعاً للعمل -يداً بيد- على وضعه موضع التنفيذ الفعلي، وذلك من أجل تحقيق أجندة للتنمية لما بعد عام 2015، تدمج بصورة شاملة سيادة القانون والعدالة والتنمية كوسائل للتنمية المستدامة". يذكر أن المؤتمر الإقليمي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي الذي تنظمه الجمعية بالشراكة مع وزارة العدل التايلاندية، ومنظمة العدالة التايلاندية، بانكوك، يناقش عددا من القضايا القانونية الهامة من بينها سيادة القانون والتنمية المستدامة، والقانون الدولي وحماية المرأة والطفل، والقانون الدولي والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات، وسيادة القانون وإصلاح العدالة، والقانون الدولي ودمج رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتستمر أعمال المؤتمر لمدة يومين. حضر المؤتمر سعادة السيد جبر الدوسري سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسعادة وزير العدل. كما حضر المؤتمر عدد كبير من الدول الآسيوية والمنظمات الإقليمية والمسؤولين القانونيين.