قرر مجلس وزراء الداخلية العرب في اختتام أعمال دورته السابعة والثلاثين، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في دورته الثالثة لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرا لدعمه الموصول للعمل الأمني العربي المشترك ولجهوده الرائدة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الدول العربية وتوطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.وجاء القرار بناء على اقتراح من هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.وكانت الدورة قد التأمت في أجواء مفعمة بالود والإخاء، تسودها روح التلاقي والتوافق، تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضل صاحب المعالي السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة، بافتتاح أعمال الدورة وألقى كلمة قيمة في مستهلها، كما تحدث أيضا في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس، وسلم رئاسة الدورة السابعة والثلاثين للمجلس لمعالي الفريق أول شرطة حقوقي/ الطريفي إدريس دفع الله أحمد وزير الداخلية في جمهورية السودان.وشارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية اليوم، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس التقارير الخاصة بما نفذته الدول الأعضاء من الخطط التنفيذية للاستراتيجيات الأمنية العربية المعتمدة، على غرار الخطة المرحلية التاسعة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والخطة المرحلية الثامنة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، إضافة إلى ما نفّذ من الخطة الأمنية العربية التاسعة.كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2019م، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه.علاوة على ذلك، اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، واعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019م، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة وللجهود التي يبذلها سموه الكريم في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.وفي إطار التقييم الدوري الذي يجريه المجلس لأنشطته، ناقش أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب موضوع تفعيل مؤتمرات واجتماعات مختلف القطاعات الأمنية التي تعقد في نطاق الأمانة العامة للمجلس، وأقروا مجموعة من التوصيات البناءة التي تم وضعها من قبل مختصين بهدف إضفاء المزيد من الفاعلية على تلك المؤتمرات والاجتماعات، بما يتلاءم مع المستجدات الأمنية على المستويين العربي والدولي، ويعطي لهذه الفعاليات الزخم اللازم لها، ويطور من مخرجاتها.وفي السياق ذاته أقر المجلس تعديلات على اختصاصات وتسميات المكاتب العربية المتخصصة الخمسة القائمة في نطاق أمانته العامة لتكون متماشية مع الرؤية التي وضعها لتفعيل المؤتمرات والاجتماعات التي يعقدها، وذلك باعتبار أن المكاتب العربية المتخصصة تمثل بيوت خبرة عربية مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية التي تطلبها.وطلب المجلس من أمانته العامة إجراء التنسيق اللازم مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب من أجل عقد عدة اجتماعات مشتركة لتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية، على غرار عقد اجتماع مشترك بين ممثلي أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثلين عن النيابات العامة في الدول العربية لبحث سبل تسهيل ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة.واستعرض المجلس تصورا خاصا بإنشاء فريق عمل من الخبراء لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، وقرر أن يتم تعميمه على الدول الأعضاء لإبداء مرئياتها بشأنه ليتم في ضوئها إنشاء الفريق على الوجه الذي يضمن تأمين التواصل الفعال بين الأجهزة الأمنية في الدول العربية حول التهديدات الإرهابية وتبادل المعلومات الخاصة حولها، بما يعزز دورها في مواجهة النشاطات والأعمال الإرهابية، ويزيد من قدراتها على استشراف التحديات والمخاطر المستقبلية لتلك التهديدات.واعتمد المجلس الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وقرر إنشاء وحدة في نطاق الأمانة العامة لمكافحة هذه الجرائم، كما وافق على المخطط التنفيذي لمشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى المبادئ التوجيهية لعمل اللجان الفرعية الخاصة بها. وأثناء أعمال الدورة تدشين النسخة المطورة من موقع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تم تصميمها بمبادرة كريمة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين ضمن باقة من الخدمات الإلكترونية المتميزة تشمل تطبيقا على الهواتف الذكية ونسخة إلكترونية تفاعلية لمجلة أصداء الأمانة الدورية التي تصدر عن المجلس.ورفع الوزراء في ختام أعمالهم، برقية إلى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، وتشريفه لهم باستقبالهم، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لنصرة القضايا العربية العادلة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.