قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن إلغاء الجلسة الخاصة التي كانت مقررة اليوم، لمناقشة موضوع انتشار فيروس كورونا، يرجع إلى أمور عدة، أهمها عدم إشغال الكوادر الفنية والطبية في وزارة الصحة، ووضوح الكثير من المعلومات للشعب الكويتي من خلال المؤتمرات التي تقيمها الوزارة بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى تفويت الفرصة على من يحاول التكسب على حساب وحدة المجتمع.وفي تصريح للصحافيين، عقب حضوره جانباً من الحملة الإعلامية التوعوية التي نظمتها الامانة العامة لمجلس الأمة، بالتعاون مع وزارة الصحة، أمس، رد الغانم على سؤال حول إذا ما كانت الجلسة العادية المقبلة للمجلس ستعقد في موعدها، فقال «هذا الأمر سابق لأوانه، فصحيح أنها من ضمن فترة الأسبوعين، لكن إن شاء الله قبل الجلسة سأعلن إن كنت سأوجه الدعوة للجلسة القادمة أم تؤجل. فانعقاد الجلسة في موعدها أو تأجيلها يعتمد بشكل كبير على التطورات التي ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن نشذ أو لن نخرج عن توصيات وزارة الصحة وإرشاداتها، فيجب أن نكون مضرب المثل، ونكون أول من يقتدي بهذه التوصيات».وعن الجلسة الملغاة، ذكر أنه «عندما دعونا للجلسة كان هناك مجموعة من النواب تداعوا لها، حرصا على مصلحة البلد، وأرادوا أن يعرف الناس كافة الإجراءات الحكومية في مواجهة هذا المرض العضال. ومنذ تاريخ الدعوة التي تمت بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، حصلت هناك العديد من التطورات، والكثير من المعلومات أصبحت واضحة وشفافة للشعب، عن طريق المؤتمرات الصحافية التي تقيمها وزارة الصحة بشكل شبه يومي. حتى أن الإخوة الذين كانوا يرون عقد الجلسة أنفسهم تواصلوا معي وتواصلت مع أغلب الزملاء النواب المحترمين، وكان الرأي هو إلغاء هذه الجلسة لعدة أسباب».وأوضح أن «السبب الأول لإلغاء الجلسة عدم إشغال الكوادر الفنية والطبية في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية»، معربا عن شكره وتقديره لهم على الجهود الجبارة التي تبذل لحماية البلاد والعباد من شر هذا المرض. وقال «هناك خطة حكومية للإجلاء واستقبال الكثير من الكويتيين العائدين من السفر بعد الإجازة من دول موبوءة وأخرى غير موبوءة، وهناك إجراءات احترازية عدة مثل ما نتابعها جميعا، نحن كمسؤولين ومواطنين، سواء عبر وسائل الإعلام أو بالاتصال المباشر. لتلك الاسباب آثرنا ألا تعقد هذه الجلسة، وهذه كانت نصيحة العديد من الإخوة الأفاضل العقلاء، وكنت أيضا أريد تفويت الفرصة على من يحاول التكسب على حساب وحدة المجتمع، للأسف حتى في هذه الظروف التي تستدعي تكاتف الجميع ووقوفهم صفاً واحداً، حتى تزول إن شاء الله هذه الغمة ويزول الخطر». وقال «هذا هو الوضع الحالي، وهذه أسباب إلغاء الجلسة، وأيضا التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، ومنها عدم اجتماع عدد كبير من الأشخاص في قاعات أو غرف مغلقة».وبشأن الفعالية، أوضح الغانم أنه «سعيد لاستقبال الحملة التوعوية للإخوة بالمكتب الإعلامي في وزارة الصحة، ونقول لهم أهلا وسهلا بكم في مجلس الأمة». وأكد ان الفحوصات والإجراءات الأخرى التي تطبق على المواطنين ستطبق على من هم في مجلس الأمة، سواء أكانوا نواباً أو موظفين في الأمانة العامة أو غيرها وان التعاون سيكون الى ابعد حد.وفي ختام تصريحه، أعرب الغانم عن سعادته بتقرير منظمة الصحة العالمية الذي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها الكويت، واعتبرتها من الدول المتقدمة في الشفافية وبمحاربة ومكافحة هذا الوباء.وكانت الأمانة العامة لمجلس الأمة قد نظمت، بالتنسيق مع وزارة الصحة حملة إعلامية للتوعية حول فيروس كورونا المستجد. وشهدت الحملة إقبالاً من موظفي وحرس المجلس، وتركزت غالبية الأسئلة حول كيفية الوقاية من المرض، ومدى تأثيره على الأطفال، وآلية انتقاله، وقدم الممرض في وزارة الصحة وجيه الزعبي شرحا للطريقة المثلى لتعقيم اليدين، فيما تحدثت نائب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة الدكتورة نجوى ابوطالب عن أهداف الحملة، مشددة على ضرورة القضاء على الشائعات التي تتسبب بالهلع والذعر.وفي السياق نفسه، قال النائب محمد الدلال «نحن نتعامل مع أزمة، وعلى الدولة أن تكون على قدر المسؤولية، وجاءت فكرة عقد الجلسة لدعم العمل الحكومي، ولكن هناك من رأى أن الجلسة لا تخدم الوحدة الوطنية، فارتأينا عقد اجتماع موسع في مكتب المجلس يحدد لاحقا. وهذا وباء يشمل الجميع ونحتاج إلى تأمين كمامات للجميع لحماية أنفسنا».وأضاف الدلال «وجهت سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة، في إطار متابعة وزارة التجارة والصناعة لأزمة انتشار وباء كورونا، واَثار وانعكاس ذلك على الأفراد والاقتصاد والتجارة، وبالأخص فيما يتعلق بالحاجات والمستلزمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لمواجهة الوباء». وتساءل «ما خطة وتحركات وزارة التجارة والصناعة للتعامل مع أزمة الفيروس، وبالأخص فيما يتعلق بالأمور التجارية والأمور المرتبطة بحماية المستهلك والصيدليات؟ وما دور الوزارة لضبط الأسعار الخاصة (كمامات)؟ وما الضمانة من توافر كمامات كافية للمقيمين في الصيدليات في ظل الطلب العالمي على الكمامات وانعكاس ذلك في مدى قدرة وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص علي جلب الكمامات من الخارج؟» مشددا على «ضرورة توفير كمامات للوافدين فهم يعيشون بين ظهرانينا، والتجارة ستوفر الكمامات للمواطنين فمن يوفرها للمقيمين، ونحن نفتخر بدور وزارة الصحة الذين يقومون بالتصدي لفيروس كورونا، وما يهمنا أن تقوم الحكومة بإدارة الأزمة بشكل صحيح»، مؤكدا أن «حاجتنا أصبحت ملحة لجهاز ادارة الأزمات، فلا بد من عمل مؤسسي، ونحن ندعم الجهود الحكومية ونشكر العرض الذي قدم في المجلس للتوعية من الفيروس».من جهته، قال النائب خليل أبل إن «جهودا بذلت، وهناك قصور في بعض الأماكن، ونعذرهم ويفترض أن نشد من أزرهم، ولن نتحدث راهنا عن الأخطاء، والمسألة باتت اجتماعية ومالية وسياسية، وعلى الحكومة أن تدرك أبعاد المشكلة ونحن بحاجة إلى فتح الباب للتطوع تحت مظلة الدولة، لأن هناك دولا يوجد فيها المرض متفشيا، والسؤال هل لدينا الطاقة لتجهيز المحاجر الصحية؟». ورأى أبل أن «الجبهة الأساسية للفيروس هو السلامة الصحية الذاتية، وفي كل حرب هناك تجار حرب، والخطاب الفئوي والطائفي مرفوض، ويجب أن نشير إليه ومن يقوم بذلك مشبوه وفيه (بلا)، ويجب أن يكون لدينا مركز للأزمات، وعلينا أن نتعلم من أخطائنا».بدوره، طالب النائب عدنان عبدالصمد الحكومة بالتفعيل الجاد لقانون الوحدة الوطنية، مستغربا «الشائعات المغرضة والسخيفة التي صاحبت أزمة فيروس كورونا، والتي قالت اننا خرقنا الإجراءات الصحية، ونحذر من الأصوات النشاز التي تسعى الى ضرب الوحدة الوطنية، ونشيد بمن يساهم بإطفاء نار الفتنة من النواب، إذ لمسنا تصريحات تصب في هذا القالب».وقال عبدالصمد في مؤتمر صحافي «في مثل هذه الأوضاع نستذكر محنة الغزو وكيفية توحد الكويتيين، إذ كانت اللحمة الوطنية مفخرة ساهمت في تحرير وطننا الغالي ونشيد بالتزام المواطنين الذين تواجدوا في البلدان التي انتشر فيها الوباء بالإجراءات الصحية المتبعة».وثمن «الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة، إلا أننا نريد التأكيد على ضرورة سد الثغرات، ونستغرب إثارة الشائعات المغرضة والسخيفة، ونهيب بأبناء الوطن أن يحذروا من الأصوات النشاز التي تسعى الى ضرب الوحدة الوطنية ونشيد بمن يساهم بإطفاء نار الفتنة». من الفعالية مستعدون للفحصأبدى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استعداده والنواب للخضوع لأي فحوصات تراها وزارة الصحة ضرورية وتتعلق بفيروس كورونا المستجد.الغانم، الذي كان يستمع إلى شرح من ممثلين عن وزارة الصحة قدّموا في مجلس الأمة حملة اعلامية للتوعية، قال «نحن رهن إشارة الصحة حتى بالفحوصات، وسنقوم بها إن لزم الأمر، وسنقوم بأي توصيات» وأضاف ممازحاً «هل تريدوننا ما نعقد جلسات؟».اجتماع المكتب بوقت مناسب رد الغانم على سؤال صحافي عن موعد اجتماع مكتب المجلس لمناقشة موضوع «كورونا»، بالقول إن «الاجتماع في مكتب المجلس سيكون في الوقت الذي يناسب وزير الصحة والقياديين في وزارته ولا نريد إشغالهم في هذا الوقت الذي يعتبر وقت دعم ومساندة لهم جميعا، وبعد أن تنتهي هذه الأزمة فيمكن المحاسبة إن كان هناك أي تقصير وتقديم الشكر والدعم إن كان هناك جهود». وأضاف «هذا الأمر متروك للمستقبل وللوقت المناسب لكل الأطراف، وطبعا لن يكون اليوم لأنه فيه اجتماع لمجلس الوزراء، انما بعد ذلك إن شاء الله سيتم تحديده».وقف البرامج التدريبية في الأمانةقرر قطاع الموارد البشرية في الأمانة العامة لمجلس الأمة، وقف البرامج التدريبية حتى إشعار آخر بسبب الظروف الراهنة، واتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.لا لتحميل «الصحة»  فوق طاقتهاأوضح النائب عدنان عبدالصمد أنه «بالرغم من الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة إلا أن هناك ربكة سببت معاناة للمواطنين العائدين من طهران، لدرجة أن هناك مواطنين في المحجر لم تصل لهم وجبات الغذاء، حتى ساعات متأخرة من مساء أول من أمس»، مستدركا «اليوم الوضع في الحجر الصحي أفضل من السابق، ومع ذلك ينبغي عدم تحميل وزارة الصحة فوق طاقتها بتكليفها بأمور لوجستية غير طبية».