تتجه وزارة التربية إلى فتح تحقيق في شأن مكافآت العاملين في كنترول اختبارات منتصف العام الدراسي الحالي، حيث تم تحويل مزاولاتها من قبل رئيسة قسم غير مختصة إلى الجهة الخطأ، وتم تهميش الوكيل المالي المعني بتسلم هذه المزاولات، واعتمادها وتحويلها للصرف.وأكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن هذا التصرف غير المبرر، سيؤدي إلى تأخر إيداع المكافآت في حسابات مستحقيها، موضحاً أن «الجهة التي حولت إليها المزاولات ارتكبت مخالفة أخرى بتجاوز المراقب ورئيس القسم وتحويل الأسماء مباشرة إلى شعبة المكلفين للصرف»، مستغرباً حدوث مثل هذه التصرفات المخالفة في مؤسسة حكومية مثل وزارة التربية.من جانبه، أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة الدكتور بدر بجاد المطيري، تعميماً بشأن ضوابط عمليات الشراء بالمناقصات والممارسات والشراء المباشر وإجراء الأوامر التغييرية وطلبات التمديد والتقيد بها، وذلك لجميع قطاعات وزارة التربية للتقيد بالإجراءات الواجب اتباعها لتوفير احتياجاتهم المختلفة والالتزام بالقرارات والتعاميم السابقة، وإعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها على الجهات الرقابية، وفي حالة الإخلال بها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تعميم المطيري يأتي في إطار حرص إدارة مكتب التفتيش والتدقيق على التأكد من سلامة الإجراءات في قطاعات الوزارة المختلفة حسب القوانين واللوائح المنظمة، وسرعة توفير احتياجات قطاعات من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر وفقاً للمدد الزمنية المحددة وإنجاز دراسة المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات التي تعرض على الجهات الرقابية للحصول على موافقتها المسبقة.وبالنظر إلى ما تبين من استمرار إرسال أوراق المناقصات والارتباطات والاتفاقات، إلى الجهات الرقابية غير كاملة ومستوفاة، ما يستلزم العديد من الاتصالات والاستعجالات الرسمية لاستيفائها، الأمرالذي يؤدي إلى تعطيل البت في تلك الموضوعات ما يضر بالمصلحة العامة.