احتجَت الحكومة الأفغانية، الأحد، على بند رئيسي في الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، جماعة طالبان، وهو ما ينذر بمحادثات صعبة لدى الاجتماع بين كابول والجماعة المسلحة للتوصل إلى اتفاق منفصل.وأعلن الرئيس أشرف غني، الذي يواجه أزمة سياسية بعد اتهامات عن تزوير في إعادة انتخابه مؤخراً، أنه لن يلتزم ببند في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان, داعياً طالبان للإفراج عن ما يقارب ألف سجين والحكومة الأفغانية لإطلاق سراح نحو 5000 من عناصر الجماعة.ويعتبر هذا البند جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المحادثات بين واشنطن وطالبان، وجرى التوقيع عليه السبت في الدوحة، ويضع إطاراً زمنياً مدته 14 شهراً لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدّة تعهّدات، وبدأت محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام على أوسع نطاق.وأكد الرئيس الأفغاني الأحد، أن هدنة جزئية مع المتمرّدين مدّتها سبعة أيام ستتواصل، لكنه رفض بند تبادل السجناء.وينص الاتفاق على "التزام الولايات المتحدة بتحقيق هذا الهدف" الذي يقضي بإطلاق سراح سجناء طالبان، إلا أنه لم يتضح كيف سيحدث ذلك في حال عدم موافقة كابول، بحسب مراقبون.وصرح غني، في مؤتمر صحافي أنه "لا يوجد التزام بالإفراج عن خمسة آلاف سجين" مشيراً إلى أن أي عملية إفراج عن السجناء "ليست ضمن صلاحيات الولايات المتحدة، وإنما من صلاحيات الحكومة الأفغانية".وأضاف أنه "يمكن إدراج المسألة على أجندة المحادثات الأفغانية الداخلية، لكن لا يمكن أن تكون شرطاً مسبقاً للمحادثات".