أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب على ضرورة تحرك الدولة فورا لضم الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وجعله تحت مظلتها، خصوصا وأن التقديرات تشير الى انه يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الوطني كله وهو رقم مهول. ونوه  في تصريحات له، بضرورة ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان هذا النشاط تجاريا، صناعيا، أو خدميا، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة. فسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبى تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات، سيدفع بالاقتصاد الوطني الى الأمام ويفتح مجالات عدة للعمل ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.  وأكد أن الثورة الاصلاحية الاقتصادية التي تمر بها مصر في حاجة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي الى حاضنة الدولة.