أشاد المركز البحريني للحراك الدولي بموافقة مجلس الوزراء على مقترح نيابي تقدمت به رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل لإنشاء مرصد وطني لرصد تنفيذ حقوق المعاقين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في النهوض بمستوى الخدمات والتأكد من تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بذوي الإعاقة، وقد يسهم في تطوير المشاريع من خلال السلطة التشريعية مع الممارسة المستمرة والاطلاع المكثف على كل ما يتعلق بالأشخاص من ذوي الإعاقة.​واقترح رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع أن يكون المرصد تابعاً لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان البحرينية، وتكون هناك آلية لرفع البلاغات والشكاوى والملاحظات المقدمة من ذوي الإعاقة إلى جهة محددة معنية بمتابعتها وتذليل العقبات واقتراح تعديل التشريعات، بما يتواءم مع أوضاع ذوي الإعاقة ومطالباتهم بتحسين أوضاعهم.​ولفت المطوع إلى الدور المهم الذي تعمل عليه رئيس مجلس النواب في طرح ملفات هامة تختص بذوي الإعاقة، واتباعها سياسية الأبواب المفتوحة مع المركز البحريني للحراك الدولي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمعاقين، واستماعها بكل اهتمام على الملفات التي تحتاج إلى تطوير واهتمام، وهذا أمر إيجابي ويصبّ في مصلحة المواطنين من ذوي الإعاقة.