أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أنه تم تخصيص حصة لكل دولة من دول الخليج في الميزانية التشغيلية لشركة المدفوعات الخليجية، وأن حصّة البحرين تبلغ مليون دينار بحريني، مشيرًا إلى أن الحصص وُزّعت بين دول مجلس التعاون بالتساوي، وأن المساهمة ستكون من المصارف المركزية في دول الخليج.جاء ذلك أثناء مناقشة اتفاقية تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته أمس.وقال المعراج: «هناك تكلفة كبيرة على المتعاملين ولكن المشروع يهدف إلى تخفيض التكلفة وسيتم ذلك عن طريق التسويات الفورية، ولن يكون هناك تأثير في سعر الصرف». وتابع المعراج: «إن كل دولة ستكون ممثلة من شخصين في شركة المدفوعات الخليجية، وهما المحافظ وشخص من ذوي الاختصاص»، مشيرًا إلى أن دولتين خليجيتين فقط صادقتا على الاتفاقية حتى الآن، وهما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، أما بالنسبة للبحرين والكويت فهما في طور التصديق على الاتفاقية.وتهدف الاتفاقية لتأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي وإدارة وتشغيل نظام المدفوعات الخليجي وتطوير وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة بما يخدم مصالح الدول المشاركة وشعوبها. ويتضمن النظام الأساسي القواعد القانونية المنظمة لعمل الشركة وفق ما نصت عليه الاتفاقية. جهاد الفاضل: ما هو مدى قدرة المركز المصرفي على سداد السيولة المطلوبة؟جميلة سلمان: كيف سيكون هناك تخفيض للتكلفة عند إنشاء الشركة؟ وما هي الرسوم التي سوف تؤخذ على التحويلات؟بسام البنمحمد: ما هي الدول التي صادقت على الاتفاقية؟ وهل هناك مدد زمنية للانتهاء من الاتفاقية؟