أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني حرص المملكة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول المرسلة للعمالة، ووضع الحلول والمقترحات التي تدعم إقامة علاقات متوازنة ومستمرة تحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحوار والنقاش الجاد بين الطرفين سيُتيح معالجة النقاط العالقة وفقاً للأطر القانونية والعملية الفاعلة. ودعا ممثلي الدول المرسلة للعمالة إلى ضرورة تسهيل وضبط إجراءات استقدام العمالة، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريفها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات العمالة قبيل عملية الإرسال. وأوضح على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف، لدى لقائه بممثلي الدول المرسلة للعمالة، أن الاتفاقات الثنائية الموقعة حتى الآن مع عدد من الدول تعمل على حل بعض الحالات الخاصة التي تعوق سلاسة الاستقدام، وتعمل على ضبط التكاليف، وتسهل وتسرع إجراءات وصول العمالة، والتأكيد على الالتزام بالتأهيل والتدريب للعمالة المرسلة والحد من التغيب، وضبط ممارسات مكاتب الإرسال. واستعرض وزير العمل مع ممثلي دول (الفيليبين، سيريلانكا، النيجر، إندونيسيا، نيبال، الهند، باكستان) مبادرات المملكة في حفظ حقوق العمالة، والثقافة العمالية، وتأمين سلامة الإجراءات التعاقدية، مبيناً أن الوزارة سخّرت إمكاناتها لتلقي شكاوى وملاحظات العمالة من خلال تسع لغات (العربية، الإنكليزية، الأردو، الهندية، الإندونيسية، الفيليبينية، الإثيوبية، المالايلمية، والبنغلادشية). وأفاد بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن مجموعة قنوات تعمل عليها الوزارة لتوفير العمالة النوعية المؤهلة لتغطية حاجة السوق السعودية من العمالة المنزلية. ولفت إلى أنه في الشأن الداخلي أصدرت وزارة العمل أخيراً جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين أداء سوق العمالة المنزلية، وتنشيط دور شركات ومكاتب الاستقدام لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص، وضبط تكاليف ومدد الاستقدام، وتنظيم تحصيل المبالغ المالية التي يدفعها المواطن للحصول على خدمات الاستقدام لحفظ حقوقه. وكان الحقباني اجتمع على هامش اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف، بممثلي الدول المرسلة للعمالة، امتداداً لما تقوم به وزارة العمل من إجراءات لتحسين أداء سوق استقدام العمالة المنزلية، وبهدف فتح أسواق جديدة للاستقدام، وتسريع إجراءات الاستقدام مع الدول التي تم توقيع اتفاقات ثنائية معها.