أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء نص على أن يُقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج، تمهيداً للبدء في تنفيذه قريباً. ونوه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، مقدراً دعم وتعاون وزير المالية والمسؤولين في الوزارة في هذا البرنامج. وعدّ في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ 38 الذي عقد الثلثاء الماضي، إقرار البرنامج نقلة كبيرة بالنسبة للهيئة وقطاع السياحة والتراث الوطني، مقدراً لوزارة المالية العمل الدءوب، الذي أسهم في نضوج هذا المحور الأساسي في التنمية المستقبلية للسياحة الوطنية، إذ أصبح التمويل اليوم يشمل جميع المرافق السياحية وليس فقط الفنادق، كما أضيفت عناصر جديدة في التمويل فأصبحت قيمة التمويل تصل إلى 100 مليون وليست 50 مليون ريال كما كان سابقاً، وأصبح التمويل مركزاً على المناطق التي تحتاج إلى التمويل، مثل المدن التي تقل عن مليون نسمة وليست المدن المتشبعة مالياً بالمشاريع. ووصف برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية بالانطلاقة المهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج منه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأكد رئيس الهيئة أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، ما سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين، لاسيما أن قطاع السياحة يعد حالياً أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة التي تتجاوز 29 في المئة. يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. كما نصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 إلى 100 مليون ريال. وأكد المجلس أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية، ما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقيق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها تحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين، وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة.