كتب - عبدالمجيد حمدي: أصدرت وزارة الصحة العامة قائمةً جديدةً محدثة تتضمن المواد الغذائية المحظور استيرادها إلى دولة قطر، وهي القائمة التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر على الأقل لضمان أكبر قدر من السلامة والأمان الغذائي للمواد التي يتم استيرادها. وقال مصدر مسؤول ل  الراية  إن القائمة الجديدة تشمل حظر استيراد جميع لحوم الأغنام والماعز ومنتجاتها من 5 دول تشمل كلاً من الجزائر وزامبيا وزيمبابوي والصين وميانمار، لافتاً إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية أظهرت انتشار مرض الحمى القلاعية في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة. وأكّد ضرورة التقيّد بعدة اشتراطات في حال الرغبة باستيراد لحوم الأبقار والماعز ومنتجاتها من الدول ذات الصلة، وتشمل هذه الاشتراطات أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم والأحشاء أو أن تكون اللحوم ومنتجاتها معاملة حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، موضحاً أن هذا الإجراء يتم تطبيقه على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. انفلونزا الطيور وأضاف المصدر أن القائمة الجديدة تشمل حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من 7 دول هي إندونيسيا وبولندا والصين وتايوان وكوريا وفيتنام ونيجيريا، لافتاً إلى أن حظر الاستيراد من هذه الدول يأتي بسبب انتشار انفلونزا الطيور موضحاً أن القائمة تضم نفس الدول التي تم ذكرها في القائمة السابقة ولكنها تتضمن فيتنام في القائمة الجديدة. وتابع المصدر أن أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة الحيوانية أظهرت انتشار مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في هذه الدول بالشكل الذي يتطلب اتخاذ تدابير احترازية لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة ومن ثم يجب التقيد باشتراطات معينة في حالة الرغبة باستيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من الدول المذكورة، موضحاً أن الاشتراطات تتضمن أن تكون لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما معاملة حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، وأنه يتم تطبيق ذلك على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. وأوضح المصدر أن القائمة الجديدة تتضمن حظر استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من 13 دول وهي الإكوادور وكندا وفرنسا وأستراليا وأيرلندا وتايلاند والمملكة المتحدة واليونان، مضيفاً أن أحدث التقارير الدورية التي تصدرها منظمة الصحة الحيوانية حول المستجدات في الوضع الوبائي لمرض جنون البقر يتضمن تحديد الإجراءات الاحترازية المطلوبة لضمان منع وصول المخاطر عبر الأغذية ذات الصلة كما يجب التقيد بعدة اشتراطات في حالة الرغبة باستيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من هذه الدول. شروط الاستيراد ولفت إلى أن الاشتراطات تتضمن أن تكون اللحوم المستوردة منزوعة العظم وألا تحتوي اللحوم المستوردة على الأجزاء الخطرة ذات الصلة بمرض جنون البقر وهي المخ والعينان والحبل الشوكي والجمجمة وألا يتجاوز عمر الحيوانات المذبوحة 30 شهراً، وذلك من خلال إفادات رسمية، موضحاً أنه يتم تطبيق هذه المعايير على كافة الشحنات التجارية وغير التجارية الواردة من جميع المناطق من الدول المعنية. ولفت المصدر إلى أن هناك دولاً تم حظر استيراد جميع اللحوم منها منذ فترة ولم تتوفر أي معلومات عن تغير الحالة الصحية بها مما يتطلب ضرورة رفع الحظر ومنها الصومال التي لا يتم استيراد أي أنواع اللحوم منها على الإطلاق وذلك نتيجة لعدم توافر أي معلومات حول الوضع الوبائي بها، حيث يحظر استيراد اللحوم والدواجن والبيض ومنتجاتها ولحوم الأبقار والأغنام والماشية ومنتجاتها. وأوضح المصدر أن القائمة الجديدة تشمل حظراً لاستيراد بعض المنتجات من جميع دول العالم مثل الأغذية غير الحلال، ومنتجات شركة باتنجالى، حيث يجب إرفاق شهادة حلال معتمدة مع كل إرسالية يتم استيرادها للتثبت من المطابقة لمتطلبات الحلال على جميع منتجات هذه الشركة سواء كانت في الفرع الرئيسي أو من أي فرع في دول العالم. وتابع: إن القائمة تتضمن أيضاً حظر استيراد بذور القنب والخشخاش وهو إجراء احترازي لعدم استخدامه في الأمور المحظورة. مستويات الحظر وأكّد المصدر أنه يتم اتخاذ قرار الحظر كإجراء احترازي لمنع مصادر الخطر المرتبطة بالأغذية من الوصول للمستهلك لافتاً إلى أن هناك ثلاثة مستويات من الحظر تتضمن الحظر الذي يتعلق بمتطلبات المواصفات واللوائح الفنية كقضايا الحلال، أو التشريعات الخاصة بتجنب التداول غير الآمن المحظور لبعض الأغذية ذات الاستخدام المزدوج وعادة ما يكون هذا الحظر دائماً لارتباطه بتشريعات ومرجعيات قانونية محددة. ولفت إلى أن المستوى الثاني من الحظر يشمل الحظر الذي يتم بناء على مستجدات التقارير الخاصة بمنظمة الصحة الحيوانية عن الوضع الوبائي لمرض معين في بلد ما والذي عادة ما يكون مؤقتاً يتغير تبعاً لاستقرار أو عدم استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول. وأضاف أن المستوى الثالث من الحظر يشمل الحالات الخاصة للحظر والتي لا تكون دائمة كما لا تكون متغيرة بالسرعة التي يكون عليها الحظر المؤقت وتتم في حالات خاصة كعدم وجود صورة واضحة عن الوضع الوبائي لبلد ما بالشكل الذي يحتمل أن تتسرب معه مصادر الخطر عبر الغذاء المستورد ذي الصلة. وأكد المصدر أنه يؤخذ بعين الاعتبار قبل فرض الحظر المؤقت أو رفعه نوع وتعدد السلالات المرضية ومدى ضراوتها وخطورتها، وتاريخ أول إصابة أو تاريخ المرض في الدولة أو كلاهما، وعدد أماكن الانتشار وانتقال المرض من منطقة إلى أخرى بما يعبر عن دقة الإجراءات، وعدد الحالات وعدد تكرار الإصابة في المكان الواحد، حيث إن زيادة عدد أي منهما يعتبر مؤشراً على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية أو حظر، والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة في محاصرة المرض، ومحتويات وتاريخ آخر تقرير من قبل المنظمة الدولية والتوجيهات الفنية بشأن فترة الأمان.