حذر المشاركون في الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أمس، من تنامي مخاطر الأعمال الإرھابیة والجریمة الإلكترونیة في المنطقة العربیة، داعین إلى تعزیز التعاون والتنسیق بین الأجھزة الأمنیة العربیة، وتحدیث (القائمة العربیة السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرھابیة). وأعلن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هناك مشروعاً لاستراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، تضمن إضافة نوعية في هياكل المجلس، هي إنشاء وحدة للتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال. وأضاف أن المجلس سينظر في إنشاء فريق عمل لرصد التهديدات الإرهابية، والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يزال يشكل خطورة على دول المنطقة. وأكد كومان، أن المجلس سعى خلال السنوات الماضية، إلى توطيد التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني، امتثالاً لقرار جامعة الدول العربية، بأن يكون التعاون في هذا الشأن مع هذه المنظمات، من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. توحيد جهود من جھته، قال الرئیس الفخري لمجلس وزراء الداخلیة العرب، وزیر الداخلیة السعودي، الأمیر عبد العزیز بن نایف آل سعود، إن مواجھة الإرھاب تفرض توحید جھود الدول العربیة، وتوثیق الصلات بین أجھزتھا الأمنیة، وتعزیز العمل الأمني المشترك، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات في ھذا الخصوص. وأضاف أن اجتماع مجلس وزراء الداخلیة العرب، یمثل أحسن فرصة لرفع وتیرة التنسیق والتعاون الأمني بین الدول العربیة، ما یحقق أعلى مستویات الاستقرار للشعوب العربیة. واتفق المشاركون في الدورة على خطورة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وأهمية تطوير سبل مواجهة هذه الجرائم المنظمة، من خلال التعاون وتبادل المعلومات والخبرات. ظرف دقيق في الأثناء، قال رئیس الحكومة التونسیة، إلیاس الفخفاخ، إن الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلیة العرب، تنعقد في ظرف دقیق، یتسم بتنامي التھدیدات الإرھابیة والتحدیات الأمنیة المتطورة، كالجریمة المنظمة والجریمة الإلكترونية والھجرة غیر الشرعیة، داعیاً إلى تعزیز التنسیق الأمني بین الدول العربیة لمواجھة ھذه التحدیات. وشدد على ضرورة تطویر آلیات ومنظومات العمل في الأجھزة الأمنیة العربیة، فضلاً عن تعزیز تبادل التجارب والمعلومات بینھا، ما یضفي المزید من النجاعة على عملھا وتدخلاتھا في مواجھة التحدیات الأمنیة. وحضر أعمال هذه الدورة أيضاً ممثلون عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، وكذلك وفد عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App