عرقل «حزب الله»، خريطة الطريق للخروج من الأزمة الإقتصادية، وذلك عندما جدد على لسان النائب حسن فضل الله، رفضه لما قال إنها وصاية صندوق النقد الدولي على لبنان، كاشفاً عن إجراءات ستعلن عنها الحكومة خلال أسبوعين بشأن أموال المودعين في المصارف. وقال فضل الله، في احتفال تكريمي لأحد عناصر الحزب في الجنوب: «هناك استحقاق على الدولة اللبنانية مرتبط بالدين، ونحن لدينا موقف أبلغناه حيث يجب أن نبلغه، وقلنا إن الأولوية لأموال المودعين من الشعب اللبناني، وإنه لا يتم التصرف بها بأي طريقة خاطئة، وهناك إجراءات ستبدؤها الجهات المختصة في الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، وستعلن عنها لحظة الانتهاء منها».وأضاف أن «الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، لكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات، ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي. ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج. فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وهذه تطال الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة».وقال إن «لبنان لا يتحمل هذه الإجراءات، وبالمقابل هناك حلول وطنية واقتراحات عملية قدمت، من بينها تحمل المصارف جزءاً من الأعباء، لكن جمعية المصارف ترفضها، لأنها تريد أن تحافظ على الأرباح التي جنتها، ولا تقبل أن يمس بها». وأضاف: «آمل أن تضع الحكومة اللبنانية الخطة الإنقاذية الإصلاحية لتبدأ الحلول، وأن يتحرك القضاء بفاعلية في بند أساسي له علاقة بأموال المودعين، وقد طرحنا موضوع التحويلات التي تم تهريبها إلى الخارج، فلو أعيدت هذه الأموال إلى لبنان لحلت نصف المشكلة الآن».ودعا فضل الله الحكومة إلى «اعتماد معايير الكفاءة في التعيينات التي ستجري قريباً، علماً بأنه في السابق كانت تجري عبر المحاصصة. نحن من موقعنا ندعو الحكومة الحالية إلى أن تلتزم بما التزمته في البيان الوزاري، وأن تقدم أداءً جديداً، ولديها في الموضوع المالي تعيينات، بما فيه حاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وبالتالي عليها أن تعتمد معيار النزاهة والكفاءة ونظافة الكف». وطالب فضل الله الحكومة أن «لا تستنسخ تجارب الحكومات الماضية»، قائلاً: «الحكومة اليوم على محك الصدقية في موضوع التعيينات المرتقبة، وهذا يؤسس لمسار إصلاحي في لبنان».