بغداد أول مارس 2020 (شينخوا) أعلن محمد توفيق علاوى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عن اعتذاره عن تشكيل الحكومة، وذلك بعد ساعات من فشل البرلمان بعقد جلسة للتصويت على حكومته وعدم تحقيق النصاب لعقد جلسة منح الثقة. وقال علاوى، في كلمة نقلتها قناة (العراقية) الفضائية المملوكة للدولة اليوم (الأحد)، "فخامة الرئيس كنت أمام معادلة، منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح هو ان أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب وان وضع العراقيل امام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء و الكذب و التزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى اين ممكن ان يصل المتاجرين بهمومهم شعبنا". وأضاف "عليه اسمح لي ان أرفع لمقام فخامتكم اعتذاري عن التكليف راجيا تفضلكم بقبولها". وتابع علاوى، رسالتي إلى السادة النواب الأعزاء، شكرا لمن وقف وساندني بدون ان يطالب بمناصب واسمحولى ان أقول لكم انتم امام امانة تاريخية لا تتعلق بانتماءكم او حزبكم و لا تتعلق حتى بكم انما تتعلق بالعراق وحده، هذه الأمانة تستوجب عليكم ان تتولوا زمام المبادرة و ان تأخذوا دوركم الأساسي من اجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار الأمور فالقرار قراركم لا قرار شخص اخر فمن يفاوض بأسمكم يسعى إلى منصب ووزارة من اجل مصالحه الخاصة لا من اجل حزب او مكون. وخلص علاوى إلى القول، رسالتي إلى شعبي العزيز "استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه". وعلى خلفية بيان علاوى، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيان أكد أن رئيس الجمهورية سيبدأ مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال 15 يوما. وقالت رئاسة الجمهورية في بيانها، "بالإشارة إلى بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستناداً إلى احكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يوماً في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية". وأضافت "وفيما يوجه السيد رئيس الجمهورية الشكر للسيد محمد توفيق علاوى على جهوده وموقفه بالاعتذار عن التكليف، فانه يدعو القوى النيابية، إلى العمل الجاد للتوصل إلى إتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيا و شعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق". وأكد رئيس الجمهورية، وفقا للبيان، أن "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة من الجميع، وأن تحظى الشخصية البديلة التي سيتم تكليفها بالمقبولية المطلوبة، سواء على المستوى الشعبي او النيابي، لتشكيل حكومة موقتة تلتزم بواجباتها تجاه المواطنين، ومؤتمنة على إجراء إنتخابات نيابية مبكرة". وشدد على أن "التداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والتحديات الصحية التي تواجه العراق والمنطقة والعالم، تحتم الاسراع في حسم ملف الحكومة المؤقتة، من اجل حماية أمن وسلامة المواطنين والانطلاق نحو تحقيق مشروع الإصلاح كإستحقاق وطني عراقي". وفشل مجلس النواب، اليوم (الأحد) للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. يشار إلى أن البرلمان العراقي، قد فشل بعقد جلسته الاستثنائية التي كانت مخصصة للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوى يوم الخميس الماضي، لعدم تحقق النصاب القانوني بسبب الخلافات بين الكتل السياسية ومقاطعة الاكراد والسنة للجلسة، ما دفع رئيس البرلمان إلى تأجيلها. ويعارض الاكراد والسنة الطريقة التي كلف بها علاوى وطريقته في اختيار كابينته الوزارية دون التشاور معهم. وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في الاول من فبراير الجاري، علاوى بتشكيل الحكومة الجديدة قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة التي منحها للكتلة السياسية لتقديم مرشح له لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. ووفقا للدستور العراقي أمام علاوى 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تبدأ منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة. وتنتهي مهلة علاوى في الثاني من مارس المقبل، واذا فشل في اقناع البرلمان بعقد جلسة للتصويت على تشكيلته الحكومية فان الرئيس العراقي برهم صالح سيكلف شخصا آخر بتشكيل الحكومة. يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، قدم إستقالته في نهاية نوفمبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مازالت متواصلة في البلاد.