رام الله أول مارس 2020 (شينخوا) أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الأحد)، عن إحالة القرارات الاستيطانية التي أعلنت إسرائيل عنها مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال عريقات في تصريحات للصحفيين في مدينة رام الله، إن القرارات الإستيطانية التي أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا في القدس أحيلت إلى الجنائية الدولية في ضوء تسارع وتيرة البناء الاستيطاني. وأضاف عريقات، أن الجانب الفلسطيني لم يذهب إلى الجنائية الدولية من أجل "الانتقام وإنما بحثا عن العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني". وأشار، إلى أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسته ستجتمع غدا (الإثنين) في رام الله لبحث القرارات الاستيطانية ومصادرة الأراضي. وفي ديسمبر الماضي أعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتوا بنسودا، إجراء تحقيق كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وقدمت في حينه طلبا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، تطلب فيه تقديم حكما بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف عام 2014 الماضي. وحذر عريقات، من خطورة إقدام إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية، معتبرا أن "الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة لضم الأرض الفلسطينية خاصة غور الأردن وشمال البحر الميت لن تخلق حق ولن تنشئ التزام". وقال، إن "إقدام إسرائيل على الضم الفعلي لهذه المناطق يفتح الباب أمام أي دولة تملك القوة للبدء بالتغيير والتعديل لحدودها ما يعني الدخول في صراعات ليس لها أول ولا آخر، داعيا المجتمع الدولي إلى مسائلة ومحاسبة إسرائيل على إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتقول إسرائيل إنها تعتزم ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية خصوصا في المناطق (ج) ومنطقة الأغوار التي تشكل 30% من الضفة الغربية، وهي منطقة مهمة لما تملكه من فرص اقتصادية في الزراعة والسياحة والطاقة. ويشتكى الفلسطينيون من أن اقتصادهم يتكبد خسائر سنوية بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا بسبب سيطرة إسرائيل على منطقة الأغوار ومنع أي مشاريع فلسطينية فيها.