بلغت ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية، بحسب إغلاق الخميس الماضي، نحو 108.8 مليار ريال، تعادل 5.1 في المائة من القيمة السوقية للسوق، البالغة 2.12 تريليون ريال، بما يعني أن المؤسسات الأجنبية يمكنها تملك 4.9 في المائة إضافية من القيمة السوقية مع فتح السوق منتصف حزيران (يونيو) الجاري. ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد توزعت ملكيات المستثمرين الأجانب بين "المؤسسين الاستراتيجيين" في الشركات السعودية بقيمة 83.7 مليار ريال، تعادل 3.94 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، فيما 25 مليار ريال استثمارات أجنبية عبر "اتفاقيات المبادلة"، التي تشكل 1.18 في المائة من قيمة السوق. ومن إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية، شكلت حصص "المؤسسين الاستراتيجيين" الأجانب 77 في المائة، وملكيات الأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة" 23 في المائة. وتوزعت ملكيات الأجانب على 166 شركة سعودية مدرجة، فيما أربع شركات يُمنع تملك الأجانب فيها وهي: طيبة للاستثمار، ومكة للإنشاء، وجبل عمر، ومدينة المعرفة، وذلك بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الذي يمنع الاستثمار العقاري في الأماكن المقدسة (مكة المكرمة، والمدينة المنورة). ولن يُسمح للأجانب التملك في الشركات الأربع السابقة مع فتح السوق لهم مباشرة، إضافة إلى شركة البحري، حيث ذكرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" أن الملكية الأجنبية في الشركة (0.59 في المائة) تمت قبل أن تفصح الشركة للسوق عن حدود ملكية الأجانب في نظامها الأساسي، وفي الوقت الحالي تمنع الملكية الأجنبية آليا في النظام. وأظهر التحليل، أن الاستثمارات الخليجية في الأسهم السعودية لا تُحتسب ضمن الاستثمارات الأجنبية، فيما يتم احتساب الاستثمارات العربية كاستثمار أجنبي. وعلى سبيل المثال، لم تضم قائمة الاستثمارات الأجنبية التي أعلنتها "تداول"، حصة شركة اتصالات الإماراتية في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" البالغة 24.5 في المائة، أو حصة شركة زين الكويتية في زين السعودية البالغة 37 في المائة. على الجانب الآخر، ضمت حصص الأجانب في الشركات السعودية، ملكية البنك العربي (استثمار عربي) في البنك العربي الوطني السعودي، البالغة 40 في المائة. ويبدأ السماح للمؤسسات الأجنبية بالاستثمار مباشرة في الأسهم السعودية اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) المقبل، فيما تحظر اللائحة التنفيذية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم السعودية المدرجة، تملك الأجانب مجتمعين أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للأسهم السعودية، وتشمل هذه النسبة اتفاقيات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية. كما تحظر اللائحة، تملك الأجانب مجتمعين أكثر من 49 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة، وتشمل هذه النسبة اتفاقيات المبادلة والحصص الاستراتيجية للأجانب في الشركات السعودية. وتصدرت أربعة بنوك قائمة الاستثمارات الأجنبية في الشركات السعودية من حيث القيمة، حيث بلغت ملكية الأجانب 23.1 مليار ريال في البنك السعودي البريطاني "ساب"، و14.7 مليار ريال في البنك السعودي الفرنسي، و13.9 مليار ريال في البنك العربي الوطني، و11.3 مليار ريال في البنك السعودي الهولندي. تلاها شركة بترورابغ باستثمارات أجنبية بقيمة 7.8 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بقيمة 3.7 مليار ريال، وبوبا العربية بقيمة 3.3 مليار ريال، وشركة سابك بنسبة 0.7 في المائة وقيمة 2.2 مليار ريال، وعاشرا شركة جرير بقيمة 1.8 مليار ريال. ومن حيث أكبر نسب ملكية للأجانب في الشركات السعودية، فمنها أربع شركات يملك فيها الأجانب أكثر من 40 في المائة، وهي: البنك السعودي الهولندي بنسبة 41.8 في المائة، و"ساب" بنسبة 41.6 في المائة، والبنك العربي الوطنية بنسبة 40.9 في المائة، وشركة العربي للتأمين بنسبة 40.3 في المائة. فيما يملك الأجانب أكثر من 30 في المائة من ثماني شركات، وهي: بترورابغ بنسبة 38.6 في المائة، وبوبا العربية بنسبة 33.4 في المائة، وساب للتكافل بنسبة 33.3 في المائة، وأليانز إس إف بنسبة 33.2 في المائة، والتأمين العربية بنسبة 32.4 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي بنسبة 31.9 في المائة، وأيس للتأمين بنسبة 30.7 في المائة، والإنماء طوكيو مارين بنسبة 30.1 في المائة. ويملك المستثمرون الأجانب ما بين 30 في المائة إلى 10 في المائة في 12 شركة مدرجة، ليصل إجمالي الشركات التي يملكون فيها أكثر من 10 في المائة، إلى 24 شركة. وفيما يخص الشركات الكبرى في السوق، فتبلغ ملكية الأجانب 0.7 في المائة في "سابك"، بقيمة 2.2 مليار ريال، ونسبة 1.2 في المائة في كل من مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، بقيمة 1.6 مليار ريال، و1.3 مليار ريال على التوالي. كما تبلغ حصة الأجانب في شركة الاتصالات السعودية 0.2 في المائة، بقيمة 273 مليون ريال، و0.1 في المائة في شركة كهرباء السعودية، بقيمة 79 مليون ريال. *وحدة التقارير الاقتصادية