كشف النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من وزراء التنمية المحلية، الزراعة، والإسكان، بشأن عدم الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بعدد من القرى بالمحافظة، وذلك على الرغم من بدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أرض الواقع، وإجراء تعديل على القانون يسمح بمد مهلة تطبيقه لمدة زمنية أخرى، وهذا يتطلب سرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية لسهولة تفعيل القانون على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.وأوضح هلالي، في بيان له اليوم الاثنين،، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع تضمنت المادة الأولى حظر التصالح في مخالفات البناء الكائنة خارج الأحوزة العمرانية، فيما يعد تلك القريبة م الكتلة السكنية القديمة المتمتعة بكافة المرافق، وهذا الأمر يستوجب ضرورة أن يكون هناك اعتماد فعلى للأحوزة على أرض الواقع حتى لا يكون هناك بعض الملاحظات حال تطبيق القانون.وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة العمرانية للانتهاء من الملف بشكل دورى، خاصة وأن هناك بعض القرى لم يتم عمل أحوزة لها منذ ما يقرب من 8 سنوات على سبيل المثال، مما ساهم في انتشار المباني المخالفة والعشوائية في مختلف القرى والمدن، وهذا الأمر ينعكس على البنية التحتية ويؤثرعليها بشكل تلقائى، مما ينعكس على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تخصيص مزيد من الاعتمادات لإصلاح البنية التحتية مرة أخرى.