تجري لجنة عليا مكونة من 6 جهات التحقيق مع موظفين من 4 جهات حكومية، هي: المحكمة والبلدية والزراعة والمياه، إضافة إلى رجال أعمال، ومواطنين، وتجار للتراب، وعدد من المسؤولين، وذلك على خلفية تعديات أراض كبيرة وفساد حكومي. كما تتضمن التهمة الموجهة إلى هذه الجهات تملك أودية وأراض حكومية، ومخططات تم الاستيلاء عليها بحجج استحكام وإحياء غير صحيحة، وعدد من الصكوك، وغيرها من المخالفات.