رشيد المعراج: تحويلات الأموال بين دول التعاون ستتم بالعملات الخليجية وليس بالدولاروافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، والتي تهدف إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها بعضا لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات بينها، وفقًا للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، إضافة إلى تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي.وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37)، بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات لدول المجلس، بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إن التحكيم التجاري الوارد في الاتفاقية سيخضع مركز التحكيم التجاري بالرياض الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس التعاون، لافتا إلى أن أي أمر قضائي سيصدر من دولة المقر وهي السعودية.وأضاف أن كل دولة ممثلة بشخصين أحدهما محافظ المصرف المركزي والآخر من أصحاب الاختصاص، لافتا إلى أن رأسمال هذه الشركة يقدر بـ60 مليون ريال سعودي، فإن المساهمة ستكون من قبل المصارف ومؤسسات النقد المركزية في دول الخليج، وبالفعل فإن المصارف سددت حصتها في الميزانية التشغيلية، لأن المشروع قيد الإنشاء منذ 3 سنوات، وقد تم تسديد حصص كل بنك مركزي عضو في الاتفاقية.وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن أي تحويل يتم بين دول مجلس التعاون حاليا يقوم على فتح حسابات في البنوك وتتم التسوية بعملة الدولار، ولكن في المستقبل فإننا نتطلع إلى إجراء عملية مقاصة بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون، على سبيل المثال إذا ما تمت تحويلات من البحرين إلى السعودية تتم التسوية بين البنكين المركزيين في البلدين عن طريق المقاصة.وحول مساهمة هذا المشروع في خفض الكلفة، أوضح رشيد المعراج أنه في الوقت الراهن هناك كلفة كبيرة بين المتعاملين في دول مجلس التعاون، لذا فإن هذا المشروع سوف يخفض الكلفة بنسبة كبيرة جدا لأنه سيتم تطبيق نظام التسويات الفورية في كل دولة وهو بطبيعة الحال كلفته منخفضة، كما سيكون هناك سرعة في إجراء التسويات.وبشأن دور المشروع في دعم العملات المحلية، قال محافظ المصرف المركزي إن العملات الخليجية هي التي سيتم تداولها بين البنوك المركزية وكذلك المقاصة، ولا يوجد أي تأثير لسعر صرف العملات، لأن هذا التنسيق يعنى بتحويل الأموال وانتقالها بما يساعد في تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون.وأشار إلى أن السعودية وسلطنة عمان صادقتا على الاتفاقية فيما مازالت الاتفاقية أمام السلطة التشريعية في الكويت.ونوه المعراج بتفاعل مجلس الشورى مع مصرف البحرين المركزي.من جانبه أشاد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعاون محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج اللجنة مشيرا إلى أنه يقدم النموذج للمسؤول الذي يتعاون مع السلطة التشريعية.وأشارت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إلى أن كل دول مجلس التعاون الخليجي لديها مراكز تحكيم تجارية فكيف سيكون التحكيم في المركز الخليجي؟وأكد أحمد الحداد أن الجميع يتطلع إلى السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق دول الخليج في هذا الشأن، ونحن نتمنى أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه حلم المواطنين الخليجيين لأن ذلك يعني تقوية اقتصادات هذه الدول.وأعربت د. جهاد الفاضل عن تطلعها أن تكون هذه الشركة هي اللبنة الأولى لولادة مشروع العملة الخليجية التي ينتظرها كل خليجي.وأكد بسام البنمحمد أن الاتفاقية تخدم اقتصاد البحرين واقتصادات دول الخليج بالكامل. في سابقة.. رئيسة لجنة الخدمات تصوت ضد تقريرهاالشوريون: من أجل قرآن عربي غير ذي عوج نحتاج إلى «التلاوة»في سابقة نادرة، أقدمت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. جهاد الفاضل على مطالبة أعضاء المجلس على التصويت برفض تقرير اللجنة بشأن اعتماد مقرر «تلاوة القرآن الكريم» كمادة أساسية في النظام التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية، مؤكدة أن قرار اللجنة لا يعني أنهم ضد تلاوة القرآن الكريم، واللجنة في البداية اقتنعت برأي وزارة التربية.وقالت في مداخلاتها بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، إنها استمعت لآراء أولياء الأمور ومداخلات أعضاء المجلس، لذا فإنها ستكون أول المصوتين ضد قرار اللجنة.وأشارت دلال الزايد إلى أنهم يفخرون بما وصل اليه مستوى التعليم في البحرينن وخاصة في مجال مجانية التعليم والمشمول بها غير البحرينيين، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم تحرص على توفير كتب المواد الني نهتم بها مجانا للمدارس الخاصة، فما الضير في جعل التلاوة مادة تعليمية.بدورها أكدت د. ابتسام الدلال أنه من الناحية القانونية الأمر متحقق، ولكن من الناحية العملية غير معلوم ما الذي يتم، لافتة إلى أن اليوم تثبت اللغة العربية أنها تستطيع استيعاب كل الأمور العربية. وأشارت إلى أن الذين يتكلمون باللغة العربية يصل عددهم إلى 467 مليون شخص حول العالم من 60 دولة، وهي ثاني لغة في العالم من ناحية عدد الدول.ولفتت الدلال إلى أن التدريس في المدارس يتم باللغة العامية وبالعديد من اللهجات، داعية وسائل الإعلام إلى الحث على استخدام اللغة العربية، مشددة على أن اللغة العربية محل فخر فهي اللغة الأم لنا. وقال د. محمد علي حسن إن اللجنة لا تمانع المقترح، ولكنها انتهت في تقريرها إلى رفض المقترح لسببين أحدهما أنه متحقق على أرض الواقع، إذن فما المانع من النص عليه في هذا القانون؟ ورفض أن يكون إضافة مادة التلاوة كمقرر أساسي مؤثرا على الاستثمار في التعليم.وأضاف أنه من أجل قرآن عربي غير ذي عوج نحتاج إلى مقرر من هذا النوع. أما د. فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية لشؤون التعليم والمناهج فأكد أهمية القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وهو المنهج للفرد وللمجتمع، موضحا أن المؤسسات التعليمية الخاصة تنقسم إلى 3 مؤسسات، وطنية وأجنبية وجاليات، مشيرا إلى أن المؤسسات الأجنبية يكون منهجها من خارج مملكة البحرين، وبالتالي فإن المواد والمقررات والمتطلبات تكون مختلفة.وأضاف أن القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1999 نص على الحد الأدنى لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ وجغرافية البحرين في المدارس الأجنبية، ويترك المجال للمستثمرين في هذه المدارس إذا ما أرادت أن تزيد على هذا الحد.وأشار وكيل وزارة التربية إلى أن مملكة البحرين حققت المركز الأول عربيا في امتحانات «PIRLS 2016» وهذا دليل على أن مستوى اللغة العربية في مملكة البحرين أعلى من جميع الدول العربية التي شاركت في هذا المجال، لافتا الى أن هناك المعهد الديني والمعهد الجعفري وهما مخصصان للعلوم الشرعية والدينية، وولي الأمر له الحرية في اختيار المدرسة التي تناسبه.وقال إن الحكومة والمستثمرين وفروا كل المدارس الخاصة بمختلف مناهجها، وقد أكدنا أهمية علوم القرآن، كما أن الدولة تحتاج أن نكون أقوياء في العلوم أيضا، والبلد تحتاج إلى كل التخصصات، وليس تخصصا واحدا.وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع مطالبة من رئيس المجلس بإعادة صياغة تقرير اللجنة ليأتي متوافقا مع رأي مجلس النواب المؤيد لإدراج مادة تلاوة القرآن كمادة أساسية في المدارس الخاصة.  الشورى يساند إجراءات مواجهة كوروناأكد مجلس الشورى مساندة الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، للتعامل مع فيروس كورونا، وضمان عدم توسع انتشاره داخل مملكة البحرين، مشيدًا في ذات السياق بالمتابعة والاهتمام الكبيرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه على إصدار توجيهاته لوضع خطة متكاملة وشاملة يتم تنفيذها ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. وأكد أن هذه المرحلة الحساسة، وفي ظل الظروف والتحديات الصحية الاستثنائية، تتطلب مزيدًا من الوحدة الوطنية، والتماسك المجتمعي، والتعاضد والتكاتف بين الجميع لتجاوز هذه المرحلة، مؤكدًا في ذات السياق أن أبناء البحرين الأعزاء أثبتوا عبر التاريخ تماسكهم ووحدتهم، والتفافهم حول القيادة الحكيمة، واستجابتهم مع مختلف التوجيهات والتعليمات التي تضمن سلامة الوطن وسلامتهم.كما ثمن مجلس الشورى عاليًا تفاني وإخلاص الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وما يمتلكه من خبرات تبعث على الفخر والاعتزاز، وتعكس تميّز الكفاءات الطبية الوطنية، وتنفيذها لخطة التعامل مع الفيروس بشكل دقيق ومحكم، مشيدًا المجلس بالمستويات العالية من الشفافية والوضوح التي يتحلى بها الفريق الوطني، وحرصه على طمأنة المواطنين والمقيمين، وإصدار التعليمات والإرشادات الصحية، ونشرها عبر مختلف الوسائل، وفي جميع مناطق مملكة البحرين. كما نوّه المجلس بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة، وكذلك المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وما أبدته من استجابة للتوجيهات المستمرة المتعلقة بكيفية التعامل مع الفيروس، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مثمنًا المجلس الدور الكبير الذي يضطلع به منتسبو قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الإعلام، وكافة وزارات الدولة ومؤسساتها، وعملهم الدؤوب ضمن فريق البحرين الواحد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء البحرين والمقيمين على أرض الوطن. إرجـاء تـرحيـل الإجازات الـواقعـة بيــن يـومــي عمـلالمناعـي: 2 مليــون دينــار كلفــة يـوم العطلـــة فـي البحـريـنالدلال: نسبة الوفيـات ترتفع كثيرا في إجازات نهايــة الأسبـوعبعد سجال طويل، أرجأ الشوريون الاقتراح بقانون ترحيل الإجازات الواقعة بين يومي عمل -عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء– إلى بداية الأسبوع أو نهايته المقدم من عضو المجلس درويش المناعي، حيث قرر المجلس إعادته إلى لجنة الخدمات لدراسته دراسة وافية مع الجهات المعنية.وكان مقدم الاقتراح درويش المناعي قد أكد أن الإجازات الرسمية في مملكة البحرين 14 يوما وتشمل نوعين من الإجازات أولهما الأعياد الدينية وهي غير مشمولة في المقترح، أما المناسبات الأخرى المشمولة فهي رأس السنة الهجرية وذكرى المولد النبوي والسنة الميلادية وعيد العمال والأعياد الوطنية.وأضاف أن ترحيل الإجازات أمر مطبق في الكويت والإمارات، لافتا إلى أن تطبيق الترحيل في القطاع الحكومي سوف يقلل نسبة الغياب في أيام العمل، ما يسهم في زيادة الإنتاجية في الجهاز الحكومي، مشيرا إلى أن أحدث إحصائية تشير إلى أن عدد الإجازات التي أخذت بعد ذكرى المولد النبوي عام 2015 بلغت 2270 موظفا في القطاع الحكومي بكلفة تصل إلى 64 ألف دينار بحريني، بينما من أخذ إجازة مرضية 1175 موظفا، بكلفة وصلت إلى 47 ألف دينار. وأشار إلى أن كلفة العطلة الرسمية في اليوم الواحد في المملكة ما يصل إلى 2 مليون دينار. بدوره قال الوزير غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الكويت والإمارات يطبقان ترحيل الإجازات بقرارات خاصة من مجلس الوزراء تطبق على العاملين في القطاعين العام والأهلي وفي سلطنة عمان يطبق الأمر بمرسوم سلطاني، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقوانين لتنظيم الإجازات.وأضاف أن النص على الأمر في القوانين يكون ملزم التطبيق، وفي بعض الحالات من غير الملائم أن نرحل الإجازات، لذا يجب أن يبقى الأمر بموجب القرارات لا القوانين، محذرا من أن تطبيق الترحيل قد يكون مضرا بالعاملين بالقطاع الأهلي.ولفت د. عبدالعزيز آبل إلى أن بعض الإجازات تحمل رمزية معينة لا يمكن نقلها إلى يوم آخر، كما هو الأمر مع يوم جلوس عاهل البلاد المفدى، ويوم العمال، وغيرها من المناسبات. وأشارت د. ابتسام الدلال إلى أنها سجلت تحفظها على الاقتراح في اللجنة، وخاصة فيما يتعلق في القطاع الصحي الذي يعنى بمسألة الحياة والموت، وحذرت من أن نسبة الوفيات ترتفع كثيرا في إجازات نهاية الأسبوع، ومع ترحيل الإجازات قد تظل المستشفيات معطلة خمسة أيام، هذا يدعو كثيرا من الأطباء الاستشاريين إلى السفر خارج البحرين، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يمنع هؤلاء الأطباء من السفر، ويتم الاعتماد على الأطباء المقيمين ويتواصلون مع الاستشاريين هاتفيا.وأوضحت الدلال أن الأطباء الأجانب يتحينون هذه الإجازات للسفر، بل إن بعضهم يذهب إلى بلدانهم ويمارسون العمليات الجراحية ثم يعودون إلى البحرين، مشددة على أن الأمر بهذا الشكل ولا نريد أن نزيد من الخطورة، ويجب أن تكون هناك مرونة في تطبيق هذا المشروع.من جانبه أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اختلافه مع المقترح من ناحية الإشكاليات التي سيخلقها هذا التشريع الملزم من ناحية التطبيق وآثارها المالية السلبية على القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يتم عن طريق قرارات تتسم بالمرونة ولا يجب أن يكون الأمر بقانون مطلق يتسبب في سلبية في التطبيق.