أمرت المحكمة المدنية السابعة بتنفيذ حكم صدر من دولة خليجية يقضي بإلزام بحريني دفع 1.6 مليون دينار بحريني لخليجي دفع الأموال مقابل شرائه قطع أراضي، إلا أنه بعد فترة اكتشف أن البائع لم ينقل اليه ملكية الأراضي بحسب العقود الموقعة، ثم فوجئ بأن البائع لا يملك الأراضي من الأساس.وقال المحامي د. محمد الكوهجي إن موكله اشترى مجموعة الأراضي في دولة خليجية من المدعى عليه بما يقرب من مليون و600 ألف دينار بحريني ودفع المبالغ في البحرين وجزءا آخر في الدولة الخليجية وكان الاتفاق على نقل الملكية إلى موكله خلال فترة قصيرة من تاريخ توقيع العقود إلا أن الأخير ماطل لما يقرب من 4 سنوات وفى الأخير رفض نقل ملكية الأراضي، مضيفا أن موكله حصل على حكم خليجي يلزم المدعى عليه دفع المبلغ بعد ان تبين أنه لا يملك الأراضي من الأساس وصدر حكم نهائي بالتنفيذ إلا أن المدعي غادر الدولة الخليجية وحضر الى البحرين مستخدما جنسية أخرى للخروج.وقالت المحكمة ان المعاهدات بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية يكون لها قوة القانون، وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليجي قد صدر بالمرسوم بقانون والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وأصبح لها قوة القانون الداخلي وكانت مادتها نصت على أن تنفذ كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الاحكام الصادرة عن محاكم أي عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة قوة الأمر المقضي به.وأضافت أن المدعي تقدم بدعواه لإسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الذي تحصل عليه من محكمة خليجية نهائيا بإلزام المدعى عليه دفع 1.6 مليون دينار للمدعي، حيث إن المحكمة ترى وفق أوراق الدعوى أن طلب المدعي متوافق مع صحيح القانون ولهذه الأسباب تقضي المحكمة بإسباغ الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة الخليجية وأمرت بتنفيذه مع إلزام المدعى عليه المصاريف.