كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عدم تجاوب أسعار المواد الغذائية المحلية مع التراجع العالمي، حيث تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في عام 2014 م بسبب الحصاد الوافر والمخزونات الضخمة للمحاصيل بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط. ويمثل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) دليلًا يستند إلى حركة التعاملات التجارية لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية شاملًا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر، وعلى الرغم من أن هناك اختلافًا في منهجية الحساب بين المؤشرات الثلاثة المستخدمة في مؤشر أسعار FAO ومؤشر أسعار الأغذية CDSI المقارنة وهي مؤشر أسعار الأغذية إلا أن إتجاه التغير في الأسعار يتبع نفس المسار للمؤشرات IMF الأغذية الثلاثة حتى عام 2008 م. ومن الواضح أن مسار أسعار الغذاء في المملكة لم يعد يتبع الاتجاه في أسعار الغذاء العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض من بعد ذلك العام، وهو العام الذي شهد ذروة ارتفاع الأسعار. وقد سلكت الأسعار بشكل عام وأسعار المواد الغذائية في المملكة بشكل مستمر منذ عام مسارًا متصاعدًا 2008 م وذلك بغض النظر عن مسار أسعار الغذاء في العالم. وبمتابعة بيانات الأسعار العالمية للغذاء وأسعار الغذاء المحلية منذ عام 1991 م ودراسة العلاقة بينهما اتضح أن هناك علاقة وارتباط قويين بين هذين المتغيرين. إلا أن العلاقة بدأت في التذبذب والابتعاد ولم تعد الأسعار المحلية تتبع الأسعار العالمية في الاتجاه وأصبح الارتباط ضعيفًا أو التجاوب بطيئًا، ويتضح ذلك من تشتت النقط الزرقاء في الشكل البياني بعد عام 2008 م والتي تمثل النسبة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية للأغذية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية منذ عام 2011 م، إلا أن أسعار المواد الغذائية المحلية لا زالت تشهد ارتفاعًا حيث ارتفع الرقم القياسي للأغذية والمشروبات من140.5 في عام 2013 م إلى 145.1 في عام 2014 م. وبفحص فرضية وجود فارق زمني بين انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية وعملية خفضها في السوق المحلية.