أيدت المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، جميع الأحكام الصادرة في قضية مؤسس الشبكة الليبرالية بعد أن درستها على مدى 3 أشهر وانتهت إلى تأييد ما جاء في صك الحكم المكون من نحو 70 صفحة، وبات الحكم نهائيا لا طعن عليه ولا اعتراض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال -طبقا لمصادر مطلعة- إعادة النظر فيه من كائن من كان. وكانت المحكمة العليا قد استدعت ملف مؤسس الشبكة الليبرالية ورصدت في البداية عدة ملاحظات شكلية عليه بينها إعادة فهرسة الملف وتكرار بعض الصفحات، فقررت إعادة القضية الى المحكمة الجزائية التي عالجت خلال أسبوع واحد جميع الملاحظات وأعادت القضية الى المحكمة العليا حيث تم إسناد مهمة إعادة النظر في الحكم وتدقيقه الى خمسة قضاة على مستوى عال من الخبرة وبدرجات رؤساء محاكم استئناف وهي أعلى درجات القضاة. يذكر أن المحكمة الجزائية في جدة انتهت في حكمها على المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون ريال تودع في بيت مال المسلمين وتصرف في أوجه البر والاحسان تعزيرا له لإنشائه الموقع الإلكتروني المسمى بالشبكة الليبرالية السعودية، كما حكمت باغلاق الشبكة نهائيا ومصادرة جهاز الحاسب الالي المحمول لديه وإتلافه، وتضمن الحكم سجنه أيضا خمس سنوات أخرى وجلده ألف جلدة مفرقة على عشرين دفعة، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن ينفذ الجلد أمام جمع من الناس بعد صلاة الجمعة عند جامع الجفالي في جدة للعبارات التي أقر بها وللتهمة القوية في حقه بصدور العبارات التكفيرية على صفحته على الفيس بوك ولعقوقه لوالده على ألا تتداخل مدد السجن مع بعضها ويحسب ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية، إضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة لمدة عشر سنوات. واعترض المدعى عليه على الحكم وقدم لائحة استئناف أمام محكمة الاستئناف حيث أيدت لجنة من خمسة قضاة الحكم بالاكثرية، وبات الحكم نهائيا واجب النفاذ، وفي وقت لاحق أحيل ملف القضية إلى المحكمة العليا لتدقيق الحكم. يشار إلى ان قضية مؤسس الشبكة الليبرالية بدأت في شعبان عام 1433هـ حيث تسلمتها المحكمة الجزائية وتداولها عدد من القضاة وصدرت أحكام في بداية الأمر بصرف النظر وإحالتها الى دائرة القتل في المحكمة العامة، الا ان محكمة الاستئناف نقضت الحكم وألزمت المحكمة الجزائية بنظر القضية. واتهم المدعي العام مؤسس الشبكة الليبرالية وهو شاب سعودي في الخامسة والعشرين من عمره آنذاك بعقوق والده، ثم عرج الى إدارته لمعهد نسائي بطريقة مخالفة للنظام، كما اتهم بالنصب والاحتيال مع شخص آخر فرزت له قضية مستقلة، وانتهى المدعي العام إلى توجيه تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني باسم الشبكة الليبرالية تضمن استهزاء بالقيم الدينية، وتطاولا على العلماء، وتهجما على عدد من الجهات الرسمية منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم المدعي العام 25 عبارة من العبارات المسيئة التي تضمنها الموقع، وتواصلت المداولات على مدى سنتين حتى صدر الحكم في رجب 1435هـ.