قال محمد محمد الجلاد عضو اتحاد الغرف التجارية، عضو شعبة الاستثمار العقاري، في بيان له اليوم: إن الانخفاض الحادث حاليا في أسعار الحديد والأسمنت سيكون له تأثير قوي على تنشيط قطاع المقاولات في مصر، لافتا إلى أن التأثير الإيجابي ستمتد آثاره الإيجابية على الجميع سواء مقاولين أو مستهلكين، وسيضمن ثبات الأسعار للسلع والخدمات التي يدخل فيها على أقل تقدير إن لم تنخفض.وتابع: إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت انخفاضا في الأسعار منذ 2018 وحتى الآن بما يزيد عن 25%.شهدت الأيام الماضية حالة من تراجع أسعار الحديد في بعض المصانع المنتجة لحديد التسليح إلى ما دون الـ10 آلاف جنيه للطن.وأوضح الجلاد، أن هناك أسبابا عديدة ساهمت في تراجع أسعار الحديد منها ما شهده سعر الدولار من تراجع وتأثير ذلك على أسعار البيلت، علاوة على زيادة في حجم إنتاج الحديد من خلال وجود خطوط إنتاج جديدة دخلت الخدمة مثل خط إنتاج بالسويس للصلب، وحديد المصريين، وهناك مصنع جديد بالعين السخنة سيدخل الإنتاج الفترة القادمة بطاقة تزيد على 400 ألف طن.وأشار إلى أن تدخل الدولة ساهم في تحقيق ضبط سلعتي الحديد والأسمنت، لافتا إلى أن الطفرة العقارية في مصر ساهمت في تشغيل شركات المقاولات المصرية بشكل كبير بعد أن تسببت أحداث 2011 إلى خروج آلاف شركات المقاولات من السوق، ولكن مع توجه الدولة والقيادة السياسية من خلال إنشاء العاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة علاوة على إنشاء الطرق والكباري ساهم في تشغيل الشركات.وأوضح إلى أن عدد شركات المقاولات تبلغ 35 ألف شركة مقيدة باتحاد التشييد والبناء كما يبلغ عدد العاملين ما يزيد على 5 ملايين عامل.وكشف عن أن القضية الأهم التي يجب أن نعمل عليها جميعا في مصر هو تصدير المقاولات المصرية باعتبار أنها السبيل الوحيد الذي سيحقق طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية بوجه عام، مشيرا إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية يقدر بنحو 25 مليار دولار وهو رقم لا يعبر عن قدرة مصر وصناعتها، لافتا أنه مع حل العوائق التي تعترض تصدير المقاولات تستطيع تحقيق دخل من العملة الأجنبية ل مصر بمئات المليارات من الدولارات، ما يعني زيادة حجم صادرات مصر مرات عديدة خاصة في ظل الحالة التي عليها دول عديدة تحتاج إلى إعادة إعمار ولديها علاقات طيبة مع مصر وتربطها اتفاقيات كثيرة.وتابع: دولة مثل ليبيا تقدر إعادة إعمارها بـ100 مليار دولار، والعراق 120 مليار دولار، كما أن سوريا واليمن بحاجة إلى مليارات لإعادة الإعمار، ومع عودة الأمن سيصبح تصدير المقاولات المصرية واقعا على الأرض، هذا إضافة إلى السوق الأفريقية الكبيرة والتي تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة، مشيرا إلى أن سمعة المقاولات المصرية في هذه الدول تحظى بثقة وقبول كبيرين.وأضاف أن تواجد الشركات المصرية في الخارج وخاصة أفريقيا ضعيف جدا مقارنة بالتواجد الصيني والتركي في القارة السمراء.يشار إلى أن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بحسب تصريحات اتحاد التشييد والبناء حتى 2019 تبلغ 14 شركة.