عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات اليوم موظفا خليجيا بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء مدة الحكم، لإدانته بالاستيلاء على 11 مليونا و 140 ألف درهم حصيلة بيع نحو مليون سهم في شركة محلية للاتصالات، عائدة لربة بيت خليجية في السبعينيات من عمرها، بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم كاذب وصفة غير صحيحة، فيما حاز المتهمان الآخران في القضية عينها على البراءة وهما موظف عربي وصاحب أعمال حرة خليجي. وبحسب أوراق القضية، فقد ذكرت النيابة العامة فإن المدان خطط للاستيلاء على المبلغ المذكور عن طريق فتح حساب تداول أوراق مالية لدى شركة وساطة مالية، باسم المجني عليها، بهدف بيع الأسهم دون علمها، واستعان بامرأة هاربة لانتحال اسم المجني عليها وصفتها، كمالكة للأسهم لتمرير عملية بيعها، ومن ثم تحويل المبلغ المتحصل من عملية البيع إلى من الحساب المنسوب للأخيرة، إلى حساب آخر ، باستخدام الأوراق والمستندات المزورة، ليتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ أعلاه. وبينت النيابة أن الجاني  زور  مستندات كل من  طلب تحويل أوراق مالية، اتفاقية فتح حساب تداول أوراق مالية وطلب تحويل مبلغ مالي، قبل تقديمها إلى شركة الوساطة المالية للإحتجاج بصحتها، وهو ما ألحق الضرر بسمعة سوق الأوراق المالية والسلع، زيادة على أن هذا الفعل الإجرامي مخالف للأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون. وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة أنها  اشترت مليون سهم  من شركة محلية للاتصالات، قبل نحو ما يزيد عن عشرين سنة، وأن من اتم لها عملية الشراء والتسجيل باسمها هو كل من زوجها قبل وفاته، و ابن شقيقه وقد بقيت تلك الأسهم في حسابها لدى سوق مالي دون طرحها للتداول، وأنها كانت تستلم أرباحا دورية عنها، تتم متابعتها من خلال أبنائها والمتهم الثالث مشيرة إلى أنه  قبل حوالي 3 سنوات توقفت شركة الاتصالات المذكورة عن صرف قيمة الأرباح. وأضافت:" قبل صرف الأرباح كان المتهم الثالث وهو شقيق زوجي المرحوم، قد حضر إلي وطلب مني صورتي جواز سفري وخلاصة القيد، وأخبرني بأنه سيقوم بتغيير ملكية تلك الأسهم إلى اسمه كي يديرها بنفسه، ونظراً لصلة القرابة التي تربطني به والثقة التي كان يتمتع بها المذكور عندي فقد وافقت على طلبه باعتبار أنه كان يشارك أبنائي في متابعة أوضاع الأسهم المسجلة بأسماء أفراد عائلتي. وتابعت في أقوالها : بمراجعة شركة الاتصالات، للاستفسار عن سبب توقف أرباح الأسهم،  تبين أنه تم تغيير اسم مالك الأسهم إلى اسم شخص آخر، وبذلك قدمت بلاغا للشرطة  التي باشرت جمع الأدلة  وتوصلت الى الفاعل".طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App