دخل نواب اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان اجتماعهم ظهر اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وعدد من نواب اللجنة، ووكيليها نبيل الجمل وإيهاب الطماوي، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002. وصرح أبوشقة في بداية الاجتماع أن تلك التعديلات وردت فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة للمواطنين،ليبدأ بعدها في استعراض نصوص المواد.وحضر الاجتماع النواب، صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، ومصطفى بكري وكمال أحمد وحسن بسيوني وعبدالمنعم العليمي.