وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الآموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم.وجاءت موافقة اللجنة على المادة المادة الأولى بحيث يستبدل تعريف الأموال الوارد بالمادة ١-بندأ،وبنص المادتين "١٤"،"١٦"مكررمن قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم "٨٠"لينة ٢٠٠٢ ،بالنصوص الأتية :"أ" الأموال والأصول جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ،ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيتمها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها ،سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابته والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبته لكل ما تقدم أيا كان شكبها ،بما فى الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها  بما فى ذلك الإئتمان المصرفى والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذة الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى أعدت لإستخدانها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ،كما تسمل الأصول ألافتراضية والتى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الإستثمار.مادة "١٤"يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ،كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة"٢"من هذا القانون ، وتستثنى هذة الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات.مادة "16 "مكررمع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والآعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشارإليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ،والإلزام بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط .وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك .المادة "الثانية ":تستبدل عبارة الآموال أو الآصول بكلمة الآموال أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ،كما تستبدل كلمة "فورا"بعبارة على وجه السرعة الواردة بالفقرة الآولى من المادة "8"من ذات القانون .المادة الثالثة :يضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد بأرقام "1بند "ى"،و9 "مكررا "و"14"مكررا و"14"مكرر و17 مكرر و18 مكرر و18 مكرر "1"،و18"2"،و18 مكرر 3.مادة "1"بند"ى"وتشمل :الجهات المعنية بمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة "9"مكرر :تلتزم كافة الجهات ،كل فيما يخصه بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الآموال وتمويل الإرهاب وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.مادة "14"مكرر :يحكم بمصادرة الآموال أو الآصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الآموال أو الجريمة الآصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى :الأموال أو الآصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمةالمقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لإستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الآصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الآموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.مادة "14"مكرر 1:يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لاتقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولاتزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أيا من أحكام المادة "12"من هذا القانون.وفى جميع الآحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ،فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.مادة "17"مكرر:مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى حسب الأحوال ،بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة ،عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز ،بهدف منع التصرف فى الآموال أو الآصول ذلت الصلة بجرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب .ويتبع فى إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الآولى من هذة المادة والتظلم منها أحكام المواد "208"مكرر "أ"إلى 208 مكرر"ه"من قانون الإجراءات الجنائية.مادة "18"مكرر:تلتزم الجهات ،بشكل تلقائى أو بناء على طلب الجهات النظيرة فى الدول الآخرى توفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة ويضمن الحفاظ على سرية ذلك القانون.مادة "18"مكرر 1تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الآموال والجرائم الآصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طلبت من أجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الآجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات ،ويتعين عليها فى الحالة الآخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب بإستخدام المعلومات التى حصلت عليها ،والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده اللائحة  الداخلية.مادة "18"مكرر 2:لايجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية ،أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية ،وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانون فى الدولة.مادة "18مكرر 3:يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الآجنبية النظيرة لها ،وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التى تحصل عليها منها وذلك بما لايتعارض مع المبادىء الآساسية للنظام القانونى فى الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.المادة الرابعة:تضاف عبارة "والجرامئ الآصلية المرتبطة "بعد غسل الآموال الواردة فى المادة "18"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه.المادة الخامسة:تحذف الفقرة الرابعة من المادة "12"من قانون مكافحة غسل الآموال المشار إليه.المادة السادسة:ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.