تعرض المؤلف يوسف معاطى إلى حالة من الهجوم الشرس بعد اتهامه بالنصب على مقاول والذى أقام ضده دعوى قضائية من أيام قليلة. وقرر يوسف معاطى الخروج عن صمته حيث أصدر مكتب المحاماة الخاص به بيانا رسميا يوضح حقيقة التهم المنسوبة ضد معاطي.وتضمن البيان الصادر من قبل يوسف معاطي للرد على التهم الموجهة إليه الآتي: "من المكتب القانوني للكاتب الكبير/ يوسف معاطيإيماءًا إلى ما تداولته الصحف والوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية مؤخرًا بشأن يمس الكاتب الكبير/ يوسف معاطي عن قيام المقاول المدعو نبيل طلعت كامل وهبة بادعاء بغير سند من الواقع أو القانون على الكاتب الكبير القامة القيمة بالنصب عليه مطالبا إياه بسداد مبلغ مالي باعتباره المقاول الذي يقوم بتشطيب الاستديو الخاص به وقد امتنع الأستاذ يوسف معاطي عن سداد ذلك المبلغ وهو المتبقي من القسط الأخير للمقاول حسب بنود العقد ، وقد اتهم القامة العظيمة بهتانا بالنصب والاحتيال.ووتابع: "حيث أن تلك الإتهامات لا ترقى لأن تكون إلا أقوالًا مرسلةٍ مكذوبةٍ كيديةٍ لا تمت للحقيقة والواقع بثمة صلة ، ورغبة من يوسف معاطي في إيضاح حقيقة الواقعة أمام محبيه ومتابعيه في الوطن العربي والشرق الأوسط ووضع الأمور في نصابها الحقيقي ، فإننا وإذ نرد على تلك الادعاءات المكذوبة التي ليس لها طائل سوي النيل من القامات والقيم التي تستقر في وجدان المجتمع والناس فتنال من دعائم المجتمع المصري فـ نوضح الآتيأولًا: بموجب عقد اتفاق ومقاولة المؤرخ 3 /7 /2018 بين  يوسف معاطي والمقاول نبيل طلعت كامل وهبه اتفقا على قيام الأخير بعمل تعديلات بمبنى الأستوديو في غضون مدة تنتهي في 15 /9 /2018 شامل التوريد والتنفيذ كما موضح ببنود العقد والمقايسة الملحقة به .ثانيًا: أخل المقاول بكافة التزاماته التنفيذية المطالب بها طبقًا للعقد سالف الذكر حيث تخلف عن تسليم الإستوديو بالموعد المحدد بالعقد فضلا عن أن الأعمال التي قام بها عيوب جسيمة و غير مطابقة للمواصفات والأصول الفنية ما حدا به للإحتكام لمكتب إستشاري هندسي لتقدير الأعمال المنفذة فنيا وماديا في التعاقد والذي أودع تقريره الهندسي والذي جاء في مضمون نتائجه ما ألحق بالكاتب الكبير من خسائر مادية ومعنوية لما سوف ينتظره من ترميم وإصلاح لما أفسده المقاول هندسيا .ثالثًا: وإذ قام المفكر الكبير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو حماية حقوقه القانونية المادية منها والأدبية من عدم تنفيذ المقاول بالتزاماته المتفق عليها ببنود العقد سالف الذكر وفق الأصول الفنية والهندسية المعهودة وفقا لبنود وشروط العقد فحرر المحضر الرقيم 3862 لسنة 2019 إداري ثاني زايد في 19 /10 /2019 إزاء الممارسات التي أتاها هذا المقاول من تهديد ووعيد لتلك القيمة الفنية الفكرية الكبيرة ليس هذا فقط فقد أطال بتلك الأفعال أهل بيته هي زوجته الإعلامية القديرة الأستاذة مني الشرقاوي بأساليب خرجت عن نطاق القانون بل يعاقب عليها ويجرمها ، وأتبعها بإقامة الدعوى رقم 110 لسنة 2020 مدني كلي القاهرة الجديدة ضد المقاول المذكور ليسلك بذلك الكاتب الكبير الطرق القانونية التي رسمتها الدولة المصرية والمشرع المصري للحصول علي حقه المادي والأدبي وتطبيق القانون في دولة القانون دون مساس بالأخلاق أو الأعراف ودون ضجيج وبغير إساءة لاستعمال حق التقاضي لإخلاله ببنود التعاقد وخرقه الأصول والأعراف والقانون .رابعًا: ولما قام المقاول مرارًا وتكرارًا بمحاولات للرد على الإجراءات القانونية المُتخذة ضده عن طريق تهديده وأهل بيته بإستخدام منصات الوسائل الإعلامية والصحف للتشهير بهما لمساوتهما بالتنازل عن المحاضر والدعاوى المرفوعة ضده فحرر المحضر المذكور وأسند له تهما وعمد إلي التشهير بالكاتب الكبير في جريدتي الدستور والجمهورية بأخبار كاذبة بهدف التشهير وإلباس الحق بالباطل للتنصل من التزاماته التعاقدية في الوقت الذي سلك الكاتب الكبير مسلك القانون فالمحكمة هي المكان المنوط به حل ما ينشأ من خلاف ليتقاضي فيه الخصوم .وأخيرًا؛ وإذ يناشد ويهيب الأستاذ يوسف معاطي بكافة الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة بتحري الدقة عن كل ما ينشر ضده بالوسائل الإعلامية من أخبار كاذبة و استغلال شهرته لإكتساب سبق صحفي مِن مَن يتخذون من تلك المنصات كوسيلة للضغط على الكاتب الكبير للرضوخ لابتزازهم والتسليم بما يرمون إليه ، ولذلك فإننا نود التحذير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة و الرادعة لكل من يساهم في نشر أخبار عن الأستاذ يوسف معاطي وأهل بيته سواء كانت حقيقية أو كاذبة دون الرجوع له أو المكتب القانوني الخاص به لحفظ كافة حقوقه هو وذويه".وكانت استمعت النيابة العامة مساء الخميس 27 فبراير إلي أقوال المهندس نبيل طلعت كامل وهبة والتي يطالب فيها الكاتب والسيناريست يوسف معاطي بسداد مبلغ مليون و٨٠٠ ألف جنيه باقي مستحقاته عن بناء وتشطيب فيلته الخاصة وبعض البنود الأخرى خارج العقد ومثبت تركيبها وشرائها بفواتير رسمية.