نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في وقف وضبط عملية تصدير عدد 16 طردًا يحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى خارج البلاد. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، أنه تم على الفور تشكيل لجنة أثرية عليا برئاسة مدير عام آثار الإسكندرية، الدكتور خالد أبو الحمد، لمعاينة محتويات الطرود والقطع المشتبه فيها. وبدورها أكدت اللجنة أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل فرعونية لأفراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري ترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم خاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة، منها رؤوس للمعبود آمون وتمثال للملك رمسيس الثالث والجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت آمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة. كما أظهرت بعض التماثيل السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطى وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة، يُرجح أنه قطع من جدران أحد المقابر في عمليات الحفر خلسة. يأتي ذلك إضافة إلى خرز أثري بكميات ضخمة، ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربعة قطع معدنية من النحاس المطعم بالفضة عليها زخارف نباتية وكتابات بالخط العربي ترجع إلى العصور الإسلامية. وقد تم التحفظ علي الطرود لحين انتهاء التحقيقات.