أكدت المملكة العربية السعودية أن أنظار المجتمع الدولي تتجه حاليًا وأكثر من أي وقت مضى إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتطلع الأبرياء في كل مكان حول العالم إليه لإنقاذهم من الحروب وويلاتها عن طريق قيامه ودون تقاعس بتنفيذ ولايته الخاصة بصون الأمن والسلم الدوليين مما يجعل العالم أكثر أمنًا. وشددت على أن عملية إصلاح مجلس الأمن وأساليب عمله ينبغي أن تكون عملية شاملة واسعة تهدف إلى تعزيز دور المجلس في القيام بمهامه وتعكس واقع اليوم وتعددية المجتمع الدولي وتراعي مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقالت في الكلمة التي ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور عبد المحسن بن فاروق إلياس أمام مجلس الأمن في الجلسة الخاصة بالبند المعني بمناقشة أساليب عمل مجلس الأمن، "إن تغيير هيكلة مجلس الأمن يجب أن تكون ممثلة للواقع الحالي والتطورات والمستجدات التي حدثت على الصعيد الدولي، كما يجب أن يراعي المجلس التمثيل الجغرافي العادل والمتوازن للدول الأعضاء ويحافظ على فاعليته وقدرته على أداء واجباته ومن ذلك منع حدوث النزاعات والصراعات الدولية قبل تفاقمها وليس فقط التعامل معها عند حدوثها وما ينتج عنها من إزهاق للأرواح وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر. ودعا الدكتور عبدالمحسن إلياس إلى الاستفادة في ذلك من خبرات المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في حل النزاعات ومنع نشوبها، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية إلزام جميع الدول بقرارات المجلس على قدم المساواة ودون الانتقائية التي أدت إلى معاناة منطقة الشرق الأوسط ومنذ أمد بعيد من إخلالات مستمرة بالسلم والأمن الدوليين من دون تدخل فعلي وفعال لحل أزمات أدت إلى ويلات على المنطقة بأسرها وعلى المجتمع الدولي ككل. وأوضح القائم بأعمال وفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بالإنابة، أن أسلوب الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في التعامل والنظر فيما يخص منطقة الشرق الأوسط سيؤدي حتمًا في نهاية المطاف إلى فقدان الأمل لشعوب تلك المنطقة في مؤسسات العمل الدولي المشترك وعلى رأسها مجلس الأمن في الوقت الذي كان يجب أن يسعى فيه المجلس للحفاظ على هيبة الأمم المتحدة وضمان مصداقيتها وفاعليتها. وقال "إن عجز مجلس الأمن عن معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وهي القضية التي ينظر فيها المجلس منذ وقت يقارب تاريخ إنشاء منظمة الأمم المتحدة والمجلس الموقر هي مثال واضح على ذلك العجز للمجلس والذي ما يزال عاجزًا عن إحلال الأمن والسلم الدوليين وإعادة الحق لأصحابه". وأضاف الدكتور عبدالمحسن إلياس "أنه نجم عن ذلك العجز تمادي إسرائيل في انتهاكاتها للقوانين الدولية ونيلها من حقوق الشعب الفلسطيني وسعيها المستمر لتغيير الوضع على الأرض". ولفت النظر إلى أن الأزمة السورية المستمرة حاليًا دون معالجة فعلية غير جزئية تحقق تطلعات الشعب السوري وتعكس إرادة المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة عبر قرارات أممية تبنتها الجمعية ولكن دون أن يقوم مجلس الأمن بترجمتها بالشكل المناسب، ليؤكد مرة أخرى خطورة تأخير اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب في تحقيق السلام في المنطقة والعالم وما يسببه ذلك من إشاعة للفوضى والحروب والقتل والتدمير، داعيًا مجلس الأمن الدولي للالتفات لتطلعات وآمال شعوب المنطقة والعالم في تحقيق مهمته في إحلال السلم والأمن الدوليين .
مشاركة :