تسير الأزمة السياسية في العراق من مطب إلى آخر، فبعد إعلان محمد توفيق علاوي اعتذاره عن تشكيل الحكومة، جاء الدور هذه المرة على عادل عبد المهدي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي هدّد باللجوء إلى المادة 81 من الدستور. أزمة تشكيل الحكومة تزداد في العراق أعلن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في بيان اليوم الاثنين (الثاني من مارس/آذار 2020) أنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال ولن يقوم بمعظم مهامه الرسمية، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى "الغياب الطوعي" عن حضور جلسات الحكومة. وجاء إعلان عبد المهدي في رسالة بعثها إلى رئيسي الجمهورية والبرلمان، بعد يوم واحد من فشل أعضاء البرلمان في التصويت على حكومة محمد علاوي الذي كُلّف مطلع فبراير/شباط بتشكيها. وقد أعلن علاوي أمس الأحد اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد فشل البرلمان للمرة الثالثة في الالتئام خلال الأسبوعين الماضيين للتصويت على الحكومة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأشار عبد المهدي إلى أنه سيكلّف أحد النواب أو أحد أعضاء الحكومة، بالحلول محله في إدارة جلسات مجلس الوزراء، كما دعا مجلس النواب إلى عهد جلسة استثنائية لأجل البت في القوانين الانتخابية، مقترحًا أن يكون موعد الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2020 موعد انتخابات مبكرة، يسبقها بستين يومًا حلّ البرلمان لنفسه. وهدّد عبد المهدي باللجوء إلى إعلان خلوّ المنصب وفق المادة 81 من الدستور، إذا لم تنته الأزمة الراهنية في البلاد. وتنصّ المادة على أن رئيس الجمهورية يقوم مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلوّ المنصب لأيّ سبب كان. وكان عبد المهدي  قد استقال من رئاسة الحكومة نهاية 2019 في رسالة وجهها الى رئيسي الجمهورية والبرلمان، وذلك على خلفية احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد ضد الطبقة السياسية. لكن عبد المهدي استمر يتعامل مع مهامه الضرورية في حكومة تصريف الأعمال قبل أن يعلن هو الآخر "غيابه الطوعي". ويشهد العراق حاليًا فوضى سياسية، إذ لا يوجد نص في الدستور ينص بوضوح على كيفية التعامل مع مثل هذه الأزمة، لكن يمكن للرئيس العراقي برهم صالح تقديم مرشح جديد لتشكيل حكومة في مهلة 15 يوماً، وهو ما أكده في بيان صادر عن مكتبه. إ.ع ( أ ف ب)