صحيفة المرصد :أكد خبير عقاري أن برنامج القرض المعجل لن يكون مجديا ومفيدا لساكني مكة المكرمة وجدة، على اعتبار أنه يشترط تملك الأرض للحصول على التمويل، وغالبية أراضي العاجزين عن السكن تقع في 20 مخططا غير مشمول بالخدمات، وهو ما يلغي أحقية المستفيدين من مالكي الأراضي في مكة وجدة، بينما سيساهم البرنامج في الحد من أزمة السكن بشكل كبير في بقية المدن والهجر. وبحسب عضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة محمد الهندي فإن المواطنين الذين يحتاجون السكن وممن لديهم أراض تتركز مواقعها في أطراف المدينة، كأجزاء من مخططات ولي العهد والنوارية والزايدي، بينما مخططات جوهرة العروس في منطقة ذهبان، لن يستطيع ملاكها التقديم للحصول على القرض المعجل لعدم وجود تخطيط وإنارة واسفلت وغيرها من الخدمات والمباني الحكومية التي يحتاجها الساكنون. ووفقا لصحيفة مكة قدر الهندي حجم المخططات التي لا تشملها الخدمات بـ20 مخططا يبلغ عدد الأراضي فيها نحو 260 ألف قطعة، تتراوح أسعارها ما بين 300 إلى 700 ريال للمتر الواحد، حيث تتراوح مساحة القطعة الواحدة ما بين 400 إلى 900 متر مربع. وأوضح الهندي أن المواطنين خارج مدينة جدة ومكة المكرمة سيستفيدون من القرض المعجل، لسهولة تملك الأرض وغالبية الأراضي قريبة من الخدمات والمجمعات الحكومية، وأخيرا المبلغ المقترض سيكون بدون فوائد مما يتيح فرصة كبيرة للحد من أزمة السكن بتلك المناطق. من جهته، قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة مكة المكرمة عبدالله الصعيدي، إن برنامج القرض المعجل فرصة لصغار المقاولين، وخاصة في المدن الصغيرة، شريطة أن يكون البرنامج مرنا وميسرا للحصول على الدفعات لسداد مستحقات المقاولين ومحلات مواد البناء، فالتعقيد سواء من البنوك الخاصة أو صندوق التنمية العقاري لن يخدم البرنامج وسيفشل ويسبب عزوفا من قبل المتقدمين. وكان صندوق التنمية العقاري أطلق الأسبوع الماضي برنامج القرض المعجل والذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك المحلية، التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويدفع الصندوق تكلفة القرض إلى البنوك.