الأمم المتحدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك أن اعتزام إسرائيل بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات واقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو انتهاك بالغ للقانون الدولي، ينبغي أن يعارضه المجتمع الدولي بطرق ملموسة. ودعا لينك في بيان صادر عنه اليوم، المجتمع الدولي إلى عدم الاكتفاء بالتصريحات المعربة عن القلق والشواغل، ومراجعة القائمة الواسعة من العقوبات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من الأفعال غير المشروعة. وقال لينك: "إن هذه الزيادة الكبيرة في الوحدات السكنية الجديدة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية لا تؤكد فقط أن حل الدولتين أصبح سراباً متلاشياً، بل تعزز أيضا الأساس الإقليمي لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتمكنها من تقديم مطالبة سيادية بضمّ المستوطنات". وذكّر لينك أن سياسة الضمّ هي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات على الأرض لن تؤدي إلا إلى مفاقمة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في الصراع. كما انتقد المقرر الخاص، اجتماع لجنة الخرائط الإسرائيلية - الأميركية المعدّة لتحديد أيّ الأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية سيتم ضمّها بشكل رسمي من قبل إسرائيل بحسب خطة ترمب التي تم الكشف عنها في يناير 2020. وقال لينك: "إن عمل لجنة الخرائط غير قانوني بالكامل وفق نظام القانون الدولي، فالمجتمع الدولي قرر منذ عام 1945 أن سياسة الضمّ غير قانونية لأنها تحض على عدم الاستقرار السياسي والمعاناة الاجتماعية والضائقة الاقتصادية، كما أن مشاركة الحكومة الأميركية في رسم الخرائط أمر ينتهك التزاماتها بالتمسك بالقانون الدولي والتعاون مع غيرها من الدول لعزل مرتكبي الأفعال غير القانونية". وجدد المقرر الخاص تأكيده على أن الانتقاد من دون عواقب يضمن استمرار التوسع الاستيطاني والضم، مطالباً بعدم السماح لمنتوجات المستوطنات بالدخول إلى الأسواق الدولية، ومؤكدًا أنه يجب أن يكون هنالك ثمن لتحدي القانون الدولي. // انتهى // 23:45ت م 0342 www.spa.gov.sa/2041939