أفادت شركة كامكو إنفست بأن أسواق دول الخليج شهدت خلال فبراير الماضي أكبر تراجع شهري منذ 4 سنوات على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضافت في التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية، أن أسواق الخليج شعرت بحرارة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، عالمياً وكذلك على مستوى المنطقة قرابة نهاية فبراير 2020، ما دفع معظم المؤشرات الرئيسية نحو التراجع، حيث فقد مؤشر مورغان ستانلي الخليجي 7.3 في المئة من قيمته خلال الشهر فيما يعد أعلى معدل تراجع يسجله منذ يناير 2016، الأمر الذي أسهم في تزايد تراجع المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 8.8 في المئة. وكانت قطر أكثر البورصات الخليجية تراجعاً خلال الشهر، تبعها كلا من السعودية والإمارات.أما على صعيد أداء قطاعات السوق المختلفة بيّنت «كامكو إنفست» أن التراجع كان واسع النطاق في فبراير 2020، حيث اقتصر تسجيل مكاسب على قطاع النقل فقط الذي شهد نمواً هامشياً خلال الشهر على خلفية المكاسب التي سجلها سهم موانئ دبي العالمية بعد أن أعلنت الشركة عزمها للانسحاب من البورصة.وبيّن التقرير أن قطاع المرافق العامة كان من أكبر القطاعات المتراجعة خلال الشهر حيث شهدت معظم الأسهم المدرجة ضمن القطاع انخفاضات ثنائية الرقم. تبعه مؤشر قطاع المواد الأساسية بخسائر شهرية تخطت نسبتها أكثر من 10 في المئة فيما يعزى بصفة رئيسية لضعف أداء شركات البتروكيماويات، إضافة إلى الانخفاض واسع النطاق الذي شهدته أسهم شركات الأسمنت على مستوى المنطقة. البنوك والاتصالاتوأضاف التقرير أن أسهم قطاعي البنوك والاتصالات تراجعت بما أدى إلى تراجع مؤشريهما 6 في المئة تقريباً لكل منهما في حين كان تراجع مؤشر القطاع العقاري أكثر حدة، حيث فقد 7 في المئة من قيمته خلال الشهر، مبيناً أن المخاوف المتعلقة بانتشار كورونا أثرت على معظم الأسواق العالمية الكبرى منذ بداية العام الحالي.وذكر أن جميع فئات الأصول الرئيسية تقريباً تراجعت خلال فبراير الماضي، بما أدى الى تسجيل خسائر على صعيد الأداء منذ بداية 2020 حتى تاريخه، باستثناء الذهب، حيث تمكن من تحقيق مكاسب بلغت حوالي 5 في المئة منذ بداية العام. وتراجع مؤشر مورغان ستانلي العالمي 8.6 في المئة خلال الشهر، ما أدى إلى تراجع أدائه منذ بداية 2020 حتى تاريخه إلى حوالي 10 في المئة.أما على صعيد النفط، لفت التقرير إلى أنه كان أيضاً ضمن أكبر الفئات الخاسرة خلال الشهر، حيث يحوم سعر مزيج خام برنت بالقرب من مستوى 50 دولاراً للبرميل بتراجع شهري بلغ 13 في المئة وخسائر 25 في المئة منذ بداية 2020 حتى تاريخه وذلك على خلفية المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على المدى القريب.وأوضحت «كامكو إنفست» أن المؤشرات الكويتية الرئيسية اتخذت اتجاهاً تراجعياً خلال فبراير 2020 تماشياً مع معظم الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد بنهاية الشهر، مفيدة بأن التراجع شمل مؤشرات السوق الثلاث وكان مؤشر السوق الأول أكثرها تراجعاً بفقده 4.3 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر الرئيسي الذي شهد انخفاضاً بـ3.1 في المئة. المكاسب الهامشيةوكان التأثير الصافي لذلك الأداء تراجع مؤشر السوق العام 4 في المئة. كما أدت سلسلة التراجعات التي شهدناها على مدار الشهر إلى القضاء على المكاسب الهامشية التي سجلتها المؤشرات الكويتية خلال الشهر السابق، الأمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع منذ بداية 2020 حتى تاريخه بـ3.3 في المئة لمؤشر السوق العام وبنسبة 3.5 في المئة بالنسبة لمؤشر السوق الأول.وذكرت الشركة أنه يتضح مدى انتشار التراجع على نطاق واسع بالنظر إلى أداء القطاعات المختلفة والتي شملتها الخسائر باستثناء قطاعين 2 فقط هما قطاعا النفط والغاز والتأمين اللذان تمكنا من تسجيل مكاسب هامشية بنهاية الشهر، عازية المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر قطاع النفط والغاز لنمو سهمي الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) وشركة برقان لحفر الآبار مما ساهم في تعويض التراجعات التي سجلتها بقية الأسهم المدرجة ضمن مؤشر القطاع. وجاء ارتفاع سعر سهم نابيسكو بنسبة 3.9 في المئة بعد إعلان الشركة عن توقيعها لعقد بقيمة 109.6 مليون دينار مع شركة نفط الكويت، ثم إعلانها عن عقد بقيمة أقل بلغت 7.7 مليون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية. مؤشر التكنولوجيا مُني بأشد تراجع أوضحت «كامكو إنفست» أن مكاسب مؤشر التأمين جاءت 0.9 في المئة على خلفية تسجيل 4 من أصل 8 أسهم مدرجة ضمن المؤشر مكاسب جيدة خلال الشهر، منوهة بأنه في المقابل، مُني مؤشر التكنولوجيا بأشد نسبة تراجع خلال الشهر، حيث بلغت خسائره الشهرية 9.5 في المئة، ما يعكس انخفاضاً بالقيمة نفسها لسهم شركة الأنظمة الآلية وتبعه مؤشر المواد الأساسية ثانياً بخسائر شهرية بلغت 7.9 في المئة، ثم مؤشرا قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية بتراجع أقل نسبياً بلغ 4.4 في المئة و4.2 في المئة، على التوالي. وبيّنت أن سهم «مجموعة المستثمرون القابضة» تصدر قائمة الأسهم الرابحة لهذا الشهر بنمو بلغ 41.3 في المئة، تبعه سهما «المال للاستثمار» و«وثاق للتأمين التكافلي» بنمو 37.8 في المئة و22.2 في المئة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فجاء في صدارتها سهم شركة نور للاستثمار المالي بخسائر شهرية بلغت 14 في المئة، تبعه سهما الأولى للاستثمار وأسمنت الكويت بتراجع 13.1 في المئة و12.8 في المئة، على التوالي.