شهادات تصنيف وفق النظام الإماراتي لـ 16 ورشة صيانة مركبات

  • 3/3/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» سلّم المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 16 شركة كبرى وفروعها من مزودي خدمات الإصلاح والصيانة للمركبات، شهادات تصنيف لورش إصلاح المركبات، ضمن الدفعة الأولى، وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، وذلك على هامش اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك. وحصلت كل من مؤسسة مواصلات الإمارات، وورشة حكومة دبي، وشركة الفطيم للسيارات (8 ورش في مواقع متنوعة على مستوى الدولة)، وشركة العربية للسيارات لعلامات (نيسان وانفينتي ورينو) ومركز خدمة سوزوكي (ورشتان للصيانة) فضلاً عن ورشة (تاير بلاس) التابعة لها، على شهادات التصنيف من الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والشركاء. ويدخل النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات حيز التنفيذ الإلزامي، منتصف نوفمبر من 2021 نقلة نوعية اعتبر عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن مشروع تصنيف ورش المركبات «النظام الاتحادي لتصنيف منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات»، يعد بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إلى المستهلكين في الدولة، فإضافة إلى أنه يحفظ حقوق المستهلك، ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق عدالة الحصول على الخدمة، فإنه كذلك يعد مشروعاً حضارياً خضع لدراسة مستفيضة من قبل الهيئة واللجنة العليا لحماية المستهلك، من أجل وضع إطار منظم وعملي وعادل لجودة ورش إصلاح المركبات في الدولة. وقال المعيني إن النظام سيسري على ثلاثة مستويات تتضمن منشآت إصلاح المركبات، ومراكز خدمة المركبات، ومراكز تعديل المركبات، لافتاً إلى أن مراحل تصنيف الورش ستتم من خلال خطوات واضحة وبصورة إلكترونية، وتقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة، ثم مراجعة الوثائق، وخضوع المنشأة للتقييم الفني، حتى صدور شهادة المطابقة، وصولاً إلى إصدار بطاقة تصنيف النجوم. ويتم طلب تقديم الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لتصنيف الورش، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وترتبط بها جهات حكومية اتحادية ومحلية سعياً لإنجاز المهمة بصورة تكاملية وسريعة، تتضمن هذه الجهات وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية، ووزارة الداخلية، وهيئة التأمين، وورش المركبات، وصولاً إلى المستهلكين أنفسهم. وأكد عبد الله المعيني أن النظام الإماراتي لمتطلبات منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، لن يؤثر في أسعار تقديم الخدمة بالنسبة للمستهلكين، بل تم وضعه أساساً لحماية مصالح المستهلك، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة بالورش المتاحة وتصنيفها وفق نظام النجوم (من نجمة واحدة إلى 5 نجوم).

مشاركة :